البنوك البريطانية قلقة من البطالة وترفع مخصصاتها للديون المعدومة

01 ديسمبر 2024
فرع لمصرف لويدز بانك في لندن، 15 نوفمبر 2024 (مايك كيمب/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تواجه البنوك البريطانية ضغوطًا لتخصيص أموال إضافية لتغطية القروض المعدومة بسبب القلق من بيانات سوق العمل، حيث تعتمد على مؤشرات مثل البطالة والناتج المحلي الإجمالي لتقدير المخاطر.

- خصصت بنوك مثل HSBC وباركليز وناتويست مبالغ كبيرة لمواجهة عدم اليقين الاقتصادي، مع زيادة مخصصات الخسائر بسبب الضغوط على العملاء المعرضين للتخلف عن السداد.

- يشير الخبراء إلى أن البيانات غير الدقيقة قد تدفع البنوك لتكون أكثر حذرًا في الإقراض، مما يعيق النمو الاقتصادي.

ربما تقوم البنوك البريطانية بتخصيص أموال إضافية لتغطية القروض المعدومة بسبب القلق من بيانات سوق العمل في البلاد، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ اليوم الأحد. وتستخدم البنوك معدل البطالة إلى جانب مقاييس أخرى، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي وأسعار العقارات والتضخم وأسعار الفائدة، لمحاولة تحديد عدد الأشخاص الذين سيتخلفون عن سداد قروضهم. ويكافح مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة من أجل جمع بيانات كافية ودقيقة حول اتجاهات التوظيف، ما أدى إلى انتقادات شديدة من محافظي البنوك المركزية والسياسيين.
وكان لدى بنوك "إتش إس بي سي" وباركليز ولويدز وناتويست 21.8 مليار جنيه إسترليني (27.6 مليار دولار) من المخصصات التي تم تخصيصها في نهاية العام الماضي لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها. وفي تقرير مؤقت في وقت سابق من هذا العام، سلط بنك HSBC الضوء على المخاطر التي تهدد توقعاته من "التقدير والتنبؤ بعدم اليقين بشأن البطالة في المملكة المتحدة نظرا لتحديثاتها المستمرة من قبل مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية". وأشار لويدز أيضًا إلى معدل البطالة باعتبارها "مصدرًا رئيسيًا" لعدم اليقين بشأن خسائر الائتمان في تقريره السنوي الأخير.
من جانبه، أضاف باركليز 102 مليون جنيه إسترليني إلى مخصصات الخسائر، وفقًا لتقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم اليقين الاقتصادي، بما في ذلك مقدار الضغط على العملاء المعرضين لخطر التخلف عن السداد. خصصت مجموعة "نات ويست" مبلغ 123 مليون جنيه إسترليني في ما يتعلق بعدم اليقين الاقتصادي لمخصصات خسائر الخدمات المصرفية للأفراد في أحدث إصدار ربع سنوي. 

اقتصاد دولي
التحديثات الحية

ووفق بلومبيرغ، قال غاري غرينوود، محلل أبحاث الأسهم ، إن أي مشاكل في الحسابات المستخدمة لدعم مخصصات البنوك "يمكن أن تجعلها أكثر تجنباً للمخاطرة مما تحتاج إليه، وبالتالي تحد من شهيتها للإقراض، وبالتالي تعيق النمو الاقتصادي". 
في الصدد نفسه، قال جون أوهانلون، أستاذ المحاسبة الفخري في جامعة لانكستر، إن البيانات المشكوك فيها من المرجح أن تؤدي إلى "زيادة الحذر من جانب البنوك في قياس مخصصات خسائر الائتمان الخاصة بها، ما قد يتسبب في أن تكون تلك المخصصات أعلى من تلك المخصصة لها".

المساهمون