البنك المركزي اليمني يقر إجراءات لمعالجة اختلالات سوق الصرف
أقرت قيادة البنك المركزي اليمني بعدن، الأحد، إجراءات جديدة لمعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي، وتنظيم أعمال الصرافة والحوالات، في محاولة لضبط أسعار الصرف وتحركات النقد الأجنبي في السوق المحلية.
وأورد بيان صادر عن البنك أن اتفاقاً تم التوصل إليه بين البنك المركزي وشركات الصرافة المحلية، لتأسيس شركة جديدة، تعمل على تصميم شبكة موحدة مملوكة لتلك الشركات بغرض تنظيم أسواق الصرف.
يأتي ذلك، بينما تواجه الخدمات المصرفية في اليمن اضطرابات مستمرة، تتعلق في الغالب بتدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد في الآونة الأخيرة 800 ريال، مقابل 250 السعر الرسمي سابقاً.
وتبدأ الشركات اعتباراً من الإثنين الخطوات اللازمة لتأسيس الكيان الجديد الذي يراقب وينظم عمليات التحويلات النقدية، ووقف أية أنظمة وبرامج تحويل أخرى، على أن يتم الانتهاء منه بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأعلنت الأمم المتحدة، الشهر الماضي، عن تراجع سعر صرف الريال اليمني بنسبة 25 بالمائة، منذ مطلع العام الجاري، محذرة من انتشار الجوع في البلاد، على خلفية ارتفاع الأسعار في السوق المحلية،
وسبق أن شهدت عدة مناطق يمنية وقفات احتجاجية خلال الفترة القليلة الماضية، طالبت بضرورة وقف تدهور العملة، وتحسين الخدمات الأساسية.
وارتفعت وتيرة الصدام المصرفي بين البنك المركزي في عدن وشركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية، منذ نهاية الشهر الماضي بعد إقدام البنك على إيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية، إلى حين وضع تصور محدد لإدارة هذه الشبكات مع استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أوقف البنك المركزي مؤقتاً تراخيص نشاط أربع من كبار شركات الصرافة، محدداً لها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها، ما لم يتم سحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة نهائية.
(الأناضول، العربي الجديد)
