أعلن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، الاثنين، رفضه توظيف جمعية الصرافين للتدخل في نشاط سوق صرف النقد، وذلك في خضم أزمة معقدة بين الجانبين أسفرت عن انهيار قياسي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

ورفض البنك، الذي يتخذ من مدينة عدن مقرا له، توظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الأخيرة بتعليق نشاطهم على خلفية انهيار الريال إلى 1200 أمام الدولار الواحد، وفقا لبيان صحافي نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.

واعتبر البنك اليمني أن قرار تعليق أعمال شركات الصرافة "هروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد"، لافتا إلى أن الانهيار الحاصل يعد إحدى نتائج القرارات العشوائية التي صدرت في الآونة الأخيرة وتمس النشاط المصرفي.

وباتت جمعية الصرافين، التي يُعتقد أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا هو المحرك لها، هي المتحكم الرئيسي في سوق الصرف، حيث انتزعت صلاحيات البنك المركزي في تحديد أسعار الصرف، وأيضاً قرارات إغلاق نشاط شركة الصرافة.

وذكر البنك المركزي أنه يدرك "حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد، بل عقد لقاءات مع عدد من الصرافين من دون إدراك لعواقب ذلك"، في إشارة إلى الاجتماع الذي عقده المجلس الانتقالي مع جمعية الصرافين في أغسطس/آب الماضي، وحدد سعر الصرف بـ900 ريال أمام الدولار الواحد.

وفي حين اعتبر تلك الاجتماعات ومخرجاتها غير قانونية أو ملزمة له، أكد البنك المركزي حرصه على "تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سبباً في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية".

ولفت البيان إلى أن البنك المركزي لم يتخذ قراراً بإغلاق نشاط شركات ومنشآت الصرافة، وإن القرار اتخذته جمعية الصرافين وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، حيث جرى التعامل معه كمبادرة من جمعية الصرافين، وكغيرها من المبادرات التي جرى تداولها وتناولها مؤخراً، للمساهمة في الحد من تدهور العملة المحلية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة.

وشدد البنك المركزي على أنه يتمتع باستقلالية تامة، ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن، معربا عن أمله من الجميع التعاون معه والتحلي بالمسؤولية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شؤونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي يعتزم اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة، لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية.

وسجل الريال اليمني انهيارا قياسيا، حيث بلغت أسعار الصرف، أمس الأحد، 1200 ريال أمام الدولار الواحد، وفقا لمصادر مصرفية في مدينتي تعز وعدن لـ"العربي الجديد".

وأغلقت منشآت الصرافة أبوابها اليوم الاثنين على وقع احتجاجات شعبية غاضبة في تعز تنديدا بانهيار العملة المحلية، الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار كافة السلع الغذائية والخدمية.