البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي يسجل 40.3% في فبراير
البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي يسجل 40.3% في فبراير
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق عليه.
وتعاني مصر من أزمة عملة خانقة، تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية من 15.70 جنيهاً إلى 30.95 جنيهاً خلال أقل من عام، مقابل سعر يتراوح بين 34 جنيهاً و34.5 جنيهاً في السوق الموازية.
وارتفع التضخم الأساسي بوتيرة متسارعة في مصر، من 10% في مارس/ آذار 2022، إلى 11.9% في إبريل/ نيسان، و13.3% في مايو/ أيار، و14.6% في يونيو/ حزيران، و15.6% في يوليو/ تموز، و16.7% في أغسطس/ آب، و18% في سبتمبر/ أيلول، و19% في أكتوبر/ تشرين الأول، و21.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني، و24.5% في ديسمبر/ كانون الأول، و31.2% في يناير/ كانون الثاني 2023.
ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي، وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، فإنّ المؤشر السنوي لأسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية قفز إلى 61.5% خلال الشهر الماضي، ارتفاعاً من 48.1% في يناير.
كما صعدت أسعار مجموعة الحبوب 76.7%، على أساس سنوي، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن 95.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 84.5%، والرعاية الصحية 16.8%، والنقل والمواصلات 19.4%، والمطاعم والفنادق 50.2%.
ويتوقع خبراء استمرار تصاعد معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر المقبلة، مدفوعة بالزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والغاز والمازوت، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وزيادة تكاليف التشغيل والنقل ومستلزمات الإنتاج.
