البنك المركزي التركي قد يتخذ خطوات إضافية للحد من تقلبات السوق

27 مارس 2025
البنك المركزي التركي في أنقرة، 8 فبراير 2024 (آدم ألتان/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلن البنك المركزي التركي عن استعداده لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان استقرار الأسواق المالية في ظل تقلبات السوق الناجمة عن توقيف رئيس بلدية إسطنبول، مؤكداً على أهمية السياسة النقدية المتشددة لتحقيق استقرار الأسعار.
- أكد محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، على أهمية العلاقات الاقتصادية بين تركيا وألمانيا في تعزيز النمو والازدهار، مشيراً إلى اتخاذ تدابير سريعة للحد من تأثير تقلبات السوق على الاقتصاد.
- أشار كاراهان إلى تعافي النشاط الاقتصادي في تركيا خلال الربع الأخير من 2024، مع زيادة في الاستهلاك الخاص نتيجة الطلب المُقدّم وتحديثات الأجور.

أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس أنه سيتخذ إجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر لضمان سلاسة عمل الأسواق المالية، وذلك في إطار تقييمه لمخاطر التضخم الناجمة عن التطورات الأحدث في السوق. وأدى توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى حدوث تقلبات حادة في السوق، حيث تراجع سعر الليرة والأسهم المدجة في بورصة إسطنبول. وقال البنك في بيان له اليوم، وفق ما أوردته وكالة رويترز، إنّ لجنة السياسة النقدية انعقدت لمراجعة أوضاع السوق المالية، ونفذت تدابير لدعم السياسة النقدية.

وقال محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان، أمس الأربعاء، وفق ما نقلته صحيفة ديلي صباح التركية، إنّ البنك سيحافظ على سياسة نقدية متشددة حتى تحقيق انخفاض دائم في التضخم واستقرار الأسعار. وفي كلمته خلال الاجتماع الاقتصادي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية (AHK)، أكد كاراهان أنّ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ألمانيا وتركيا تُسهم في تحقيق الازدهار والنمو المتبادلين.

وأشار كاراهان إلى أن التطورات التي شهدتها الأسواق، الأسبوع الماضي، تسببت في خسائر في قيمة الأصول المالية، قائلاً: "اتخذنا إجراءات سريعة لضمان أن تكون تقلبات السوق مؤقتة وأن تكون انعكاساتها على الاقتصاد قصيرة الأجل".

وأكد كاراهان مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة بالالتزام بقواعد السوق، قائلاً: "نستخدم أدواتنا بفعالية للحفاظ على استقرار الأسواق. ونحافظ على قنوات الاتصال الثنائية مفتوحة في جميع الأوقات". كما أكد كاراهان أن البنك المركزي التركي يمتلك أدوات واسعة وفعّالة، قائلاً: "نحافظ بحزم على سياستنا النقدية الصارمة لضمان استقرار الأسعار، وهو هدفنا الرئيسي".

وأشار كاراهان إلى تعافي النشاط الاقتصادي في تركيا، خلال الربع الأخير من العام 2024، وأضاف: "خلال هذه الفترة، ظل الطلب المنزلي على السلع قويًا نتيجةً للطلب المُقدّم بسبب الحملات الانتخابية وتحديثات الأجور القادمة. وبالتالي، زاد الاستهلاك الخاص ربعاً سنوياً".

وبعيدا عن ملف البنك المركزي فقد أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن العجز في التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 14.8 بالمئة على أساس سنوي في فبراير/شباط إلى 7.771 مليار دولار

وبحسب بيانات من معهد الإحصاء التركي، انخفضت الصادرات 1.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 20.761 مليار دولار، وارتفعت الواردات 2.4 بالمئة إلى 28.533 مليار دولار في فبراير.

كما أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 8.2 بالمئة في فبراير/ شباط. ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة 0.4 نقطة مئوية إلى 53.2 بالمئة، بينما ارتفع المقياس المعدل موسميا لنقص استخدام العمالة 0.2 نقطة مئوية إلى 28.4 بالمئة.

المساهمون