البنك المركزي الأميركي يتصدّى للتضخم بأكبر زيادة فائدة منذ 1994

البنك المركزي الأميركي يتصدّى للتضخم بأكبر زيادة فائدة منذ 1994 قدرها 75 نقطة.. ومصارف الخليج تواكب

15 يونيو 2022
جيروم باول: لا يمكننا التأثير في أسعار الطاقة ونحتاج لاستعادة استقرارها (فرانس برس)
+ الخط -

تصدى البنك المركزي الأميركي لمعدلات التضخم الجامحة بإقراره اليوم الأربعاء، أكبر زيادة لأسعار الفائدة منذ عام 1994، حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي  معدل الاقتراض القياسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية يوم الأربعاء.

وتُعد هذه الخطوة فائقة الحجم أول زيادة بمقدار 75 نقطة أساس منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1994، وأكدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تضع السياسة أنها لا تزال "ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%" وتتوقع مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي.

رئيس البنك المركزي جيروم باول قال في مؤتمر صحافي:"نرى الاقتصاد يتباطأ بعض الشيء لكنه ما زال عند مستويات نمو صحية"، مضيفا: "لا يمكننا التأثير في أسعار الطاقة.. ونحتاج لاستعادة استقرار الأسعار، وأسوأ خطأ قد نقع فيه هو أن نفشل في معركتنا ضد التضخم".

الصورة
جيروم باول
(فرانس برس)

وقبل القرار، نقلت فرانس برس عن ناطق باسم الاحتياطي الفيدرالي لوكالة أن "اجتماع لجنة السياسة النقدية بدأ عند الساعة 09:00 صباح الأربعاء كما هو مقرر" على أن ينتهي منتصف اليوم، فيما من المقرر أن يعقد رئيسه جيروم باول مؤتمرا صحافيا عند الساعة 14:30 (18:30 بتوقيت غرينتش).

وقبل أيام، بدا أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد. لكن أرقام مايو/أيار التي صدرت الجمعة، كانت بمثابة جرس إنذار للعودة إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع بشكل سريع مسجلا رقما قياسيا منذ 40 عاما، مع 8.4% على أساس سنوي و1% على أساس شهري، وفقاً لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

لكن فرضية زيادة أكبر، بمقدار 3 أرباع نقطة مئوية، أو 75 نقطة أساس، كالتلي أُقرت اليوم، هي التي أثارت اضطراب الأسواق الآن.

وبعد الإعلان عن الزيادة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الأربعاء، ليُنهي انزلاقًا خاسرا دام 5 جلسات، بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ عام 1994.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 52.77 نقطة أو 1.41% ليغلق عند 3788.25 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب 269.4 نقطة أو 2.49% إلى 11097.74 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 289.39 نقطة أو 0.95% إلى 30654.22 نقطة.

الصورة
وول ستريت
(فرانس برس)

انخفاض مفاجئ لمبيعات التجزئة الأميركية

في مؤشر آخر، انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في مايو/أيار مع تراجع مشتريات السيارات وسط نقص كبير في المعروض في حين أدت أسعار قياسية مرتفعة للبنزين إلى إبعاد الإنفاق عن سلع أخرى.

وأول هبوط في مبيعات التجزئة في 5 أشهر الذي أعلنته وزارة التجارة اليوم الأربعاء، يشير أيضاً إلى أن التضخم المرتفع بدأ يلحق ضرراً بالطلب. وجاء في أعقاب تخفيض شركات كبرى للتجزئة مثل وول مارت وتارغت توقعاتها للأرباح بسبب ضغوط التكاليف.

وقال تقرير الوزارة إن مبيعات التجزئة انخفضت 0.3% الشهر الماضي، وعدلت الوزارة الأرقام لشهر أبريل/نيسان بالخفض لتظهر أن المبيعات ارتفعت 0.7% بدلا من 0.9% في القراءة السابقة. وعلى أساس سنوي، قفزت المبيعات 8.1% في مايو/أيار، وفقاً لرويترز.

أدنى مستوى لمخزون الخام الأميركي منذ يناير 1987

هذا وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء، إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة سجل هبوطاً قياسياً الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي هبط بمقدار 7.7 ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 10 يونيو/حزيران إلى 511.61 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 1987.

صعود قوي لأسعار الاستيراد الأميركية في مايو

على صعيد آخر، ارتفعت أسعار الاستيراد في الولايات المتحدة بقوة في مايو/أيار وسط زيادة في أسعار المنتجات البترولية، لكن كانت هناك علامات مبدئية على بعض الاعتدال في ضغوط التضخم الأساسي المستورد.

وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء، إن أسعار الاستيراد زادت 0.6% الشهر الماضي بعد صعودها 0.4% في أبريل/نيسان. وعلى مدار الإثني عشر شهراً حتى نهاية مايو/أيار، قفزت أسعار الاستيراد 11.7% بعد زيادة بلغت 12.5% في أبريل/نيسان.

وزادت أسعار الوقود المستورد 7.2% الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.5% في أبريل/نيسان. وارتفعت أسعار المنتجات البترولية 6.7% في حين تراجعت تكلفة الغذاء المستورد 0.2%. وأظهر التقرير أيضا أن أسعار التصدير ارتفعت 2.8% في مايو/أيار بعد صعودها 0.8% في أبريل/نيسان.

مصارف خليجية تزيد الفائدة تماشياً مع الخطوة الأميركية

وفور إعلان رفع الفائدة الأميركية، سارعت مصارف خليجية إلى اتخاذ خطوة مماثلة، حيث قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الخصم 75 نقطة أساس إلى 3.75%، كما رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25%. كذلك زاد مصرف الإمارات العربية المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس، والبنك المركزي السعودي أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس.

وأفادت وكالة "قنا" بأن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) 75 نقطة أساس ليصبح 2.25%. كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) 50 نقطة أساس ليصبح 3.25%، ورفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) 75 نقطة أساس ليصبح 2.50%. وذكر المصرف في بيان، أن قرار رفع سعر الفائدة جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

المساهمون