البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة

20 مارس 2025
البنك المركزي الأردني في عمان، 9 فبراير 2019 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلن البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، مشيرًا إلى استقرار النقد وصلابة القطاع المصرفي، مدعومًا باحتياطيات أجنبية تجاوزت 21 مليار دولار، مع بقاء معدل التضخم منخفضًا عند 2.2%.

- شهد القطاع المصرفي نموًا في ودائع العملاء بنسبة 6.8%، بينما ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 16.3%، وزادت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 1.2%، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي الخارجي.

- سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.4% في 2024، مع توقعات بزيادة إلى 2.7% في 2025، مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي والاستثمار.

أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية من دون تغيير. وقال البنك في بيان، إن لجنة عمليات السوق المفتوحة عقدت اجتماعها الثاني 2025، حيث قررت الإبقاء على أسعار الفائدة على كل أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية من دون تغيير، وناقشت بشكل موسّع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًّا، كما استعرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا.

وبحسب البيان، أكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعومًا بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تجاوزت 21 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط 2025، وأظهرت أن معدل التضخم بقي منخفضًا عند 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند المستوى نفسه لعام 2025 كاملاً، مما يُسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. (الدينار= 1.41دولاراً).

أما على صعيد القطاع المصرفي، فقد أظهرت البيانات نموًّا إيجابيًّا، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 47 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) في نهاية يناير/كانون ثاني 2025.

وفي ما يتعلق بأداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسّنها الإيجابي، إذ ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3% خلال الشهرين الأولين من 2025 لتبلغ نحو 1.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي. كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2% في كانون الثاني 2025 لتبلغ نحو 320 مليون دولار.

ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8% خلال 2024، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار، وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة نحو 1.6 مليار دولار في 2024.

وبخصوص النشاط الاقتصادي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024، وتشير التوقعات إلى استقراره حول هذه النسبة للعام كاملًا، مع تسارع نسبي متوقع ليبلغ نحو 2.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي ولا سيما الاستثماري منه، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

المساهمون