البنك الدولي يقرض المغرب 600 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية

أعلن بنك المغرب توفير حزمة تمويلات من البنك الدولي بقيمة 600 مليون دولار لتعزيز القدرة على الصمود في وجه المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية. وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، اليوم الخميس، أن ذلك التمويل حظي بموافقة مجلس المديرين التنفيذيين، مؤكداً أنه يمثل المرحلة الثالثة والأخيرة ضمن برنامج "تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود".

وأشار البنك الدولي في بيان إلى أن المغرب واجه العديد من التحديات، بما في ذلك جائحة كورونا، وتقلبات أسعار السلع الأولية، والتضخم، والزلزال المدمر، وموجات الجفاف الطويلة. وأكد أنه من أجل مواجهة تلك المخاطر، شرع المغرب في إصلاحات طموحة تسترشد بالنموذج التنموي الجديد لتعزيز نمو أقوى وأكثر إنصافاً.

وقد أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن ورش الحماية الاجتماعية استوعبت 7.1 مليارات دولار عبر الموازنة العامة للدولة بين 2023 و2025. وشددت على أن التمويلات الدولية عبر قروض أو مساعدات لم تشكل بديلاً للتمويلات الوطنية، مؤكدة أن التمويلات الخارجية "لا تمول التأمين الإجباري عن المرض، بل تساهم في تحسين القدرات المؤسساتية".

وأكد البنك الدولي أن برنامج "تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود"، يراد منه دعم الإصلاحات الوطنية في المغرب لتوسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، وتوسيع نطاق التأمين الصحي المجاني للفئات السكانية الأكثر احتياجاً، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج للمساعدة الاجتماعية المباشرة، وتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتحسين الحماية من الصدمات المناخية. وكان البنك قد وافق على منح المغرب في 2022 و2023 تمويلين لدعم إجراء تغييرات تشريعية جوهرية، بما في ذلك تعميم التأمين الصحي الإلزامي وإطلاق برنامج شامل للمساعدات الاجتماعية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي يقرض المغرب 496 مليون دولار

وذهب المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا لدى البنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، إلى أن التمويل الجديد يهدف مع عمليتي 2022 و2023 إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب. وأضاف أن النظام يساعد حوالى 75% من السكان على الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة، وأكثر من 40% من الأسر على الحصول على التحويلات النقدية.

ولفت البنك الدولي إلى أن الحكومة تهدف إلى "تغطية جميع السكان بموجب نظام تأمين صحي موحد يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أُحرِز في ظل التغطية الفعلية لنسبة 75% من السكان، لا تزال هناك تحديات، ولا سيما بالنسبة إلى العمال الذين لا يتقاضون راتباً". وأكد أن برنامج الإعانات الاجتماعية المباشرة، الذي تدعمه الوكالة الوطنية الجديدة للدعم الاجتماعي، يصل إلى 60% من السكان الذين لا تغطيهم برامج أخرى للإعانات العائلية.

وذهب البنك الدولي إلى أن العملية الثالثة التي يتيحها اليوم للمغرب تهدف إلى تعزيز المكاسب التي تحققت من خلال تدعيم الحوكمة، وتفاصيل تنفيذ برامج التحويلات النقدية والمعاشات التقاعدية، وزيادة فعالية إدارة مخاطر الكوارث. ويذكر البنك أن المغرب يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال تنفيذ إصلاحات لتحسين الحماية من المخاطر الصحية، عبر زيادة تغطية التأمين الصحي، وتحديث تقديم الخدمات الصحية، وضمان التوزيع العادل للعاملين في مجال الرعاية الصحية.