البنك الدولي يقرض المغرب 500 مليون دولار
أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، توفير قرض بقيمة 500 مليون دولار للمغرب بهدف زيادة الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في الشيخوخة، ومخاطر تغير المناخ.
ويندرج القرض، الذي يعتبر الأول، في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامجا حكوميا للإصلاح يموله أيضا شركاء التنمية الآخرون، حسب ما أوضحته المؤسسة المالية الدولية.
وأكد البنك أن الجائحة وسنتين من الجفاف الاقتصاد المغربي عاملان أديا إلى حالة من الركود في عام 2020، وتسببا في زيادة معدلات الفقر في البلاد.
وأشار إلى أن المملكة تتعافي تدريجيا من الأزمة، حيث وصل النمو الاقتصادي إلى 7.4% في العام الماضي، غير أن الجفاف غير العادي في بداية موسم الزراعة وتأثير الحرب في أوكرانيا على الأسعار زادا من الضغوط على الفقراء والمستضعفين.
وشدد على أن الهدف من تدعيم رأس المال البشري، بهدف تمويل سياسة مرنة للتنمية في المغرب، يتمثل في تعزيز النظام الصحي، من خلال زيادة التأمين الصحي اتساعا وعمقا، ولا سيما للفقراء والمستضعفين، وزيادة توافر العاملين الصحيين، وتكييف الخدمات الصحية للاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ.
وأضاف أنه ومع التركيز على الفئات السكانية المعرضة للمعاناة بسبب تغير المناخ، سيعمل هذا التمويل أيضا بشكل تدريجي على تعميم نظام للإعانات الأسرية التكيُّفية للأطفال، وتوسيع نطاق التغطية للمعاشات التقاعدية، وزيادة الحماية من الظواهر المناخية المتطرفة.
ويعتبر البنك الدولي أن المغرب واجه العديد من الصدمات خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الجائحة العالمية، وتغير المناخ، والتضخم، والجفاف.
ويقول المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي جيسكو هنتشل: "البرنامج سيدعم المغرب في تعميم التأمين الصحي، وتنفيذ برنامج للإعانات الأسرية الحيوية، وتحسين حماية السكان من المخاطر، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ".
ويشير البنك الدولي إلى أن ذلك البرنامج يرمي، أولا، إلى المساعدة في حماية المغاربة، لا سيما الفئات السكانية المعرضة لأخطار المناخ، من المخاطر الصحية، مع التركيز على تلك الناجمة عن تغير المناخ.
ويشمل ذلك توسيع نطاق التغطية لنظام التأمين الصحي الإلزامي لحوالي 11 مليون مواطن ومن يعولونهم، ومساندة تحسين الاستهداف في برنامج المساعدة الطبية، حسب خورخيه كوراسا، الخبير الاقتصادي الأول ورئيس فريق العمل في البنك الدولي.
ويراد من هذا التمويل الجديد، ثانيا، المساهمة في دعم التنسيق بين جميع برامج الحماية الاجتماعية التي تركز على الأطفال في برنامج متكامل للعلاوات الأسرية وتوسيع نطاق تغطيتها، وتحسين الاستهداف في إعانات الأسرة وغير ذلك من البرامج من خلال سجل اجتماعي موحد وتنفيذ نظام جديد للمعاشات التقاعدية من أجل العمال غير العاملين بأجر.
وتُتوخى من القرض الجديد، ثالثا، مساعدة الحكومة على تدعيم الإطار المؤسسي والتنسيقي لإدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث وتغير المناخ، ووضع آليات جديدة لحماية المزارعين المستضعفين من آثار الجفاف، وغير ذلك من الظواهر المناخية المتطرفة؛ وتقديم الإغاثة الإنسانية من آثار تأخر هطول الأمطار خلال الموسم الزراعي 2021-2022.
