وقّع وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعالي بيلي، مع ممثلة الصومال لدى البنك الدولي كريستينا سفنسون، على منحة مالية مقدمة لمقديشو وقدرها 445 مليون دولار، لتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة.

وبحسب وسائل إعلام رسمية، ناقش الجانبان خلال اجتماع، أمس الأربعاء، الإنجازات التي حققها الصومال حول إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي، والمشاريع التنموية المستقبلية لإعادة هيكلة الاقتصاد بعد مرحلة الانهيار.

وقال بيلي، عقب توقيع الاتفاقية لوسائل إعلام محلية، إنّ "هذه المنحة المالية من البنك تعبر عن مدى جدارتنا في السنوات الماضية لتحقيق نمو اقتصادي في البلاد"، موضحاً أنّ "هذه التبرعات ستمول لتنفيذ مشاريع تعليمية وصحية".

يُذكر أنّ البنك الدولي يدعم اقتصاد البلاد منذ عام 2012، حيث دعم ميزانية الصومال بأكثر من 100 مليون دولار، كما ساهم في تمويلات الحد من جائحة كورونا عام 2020. 

وفق تقديرات رسمية، يصل دخل الفرد في الصومال يومياً إلى نحو أقل من دولارين، وتصل نسبة الفقر إلى نحو 80%، بسبب غياب سياسات حكومية اقتصادية لتشجيع الاستثمار محلياً وخارجياً.

وتواجه الصومال آفات بيئية متكررة كالفيضانات التي يشهدها إقليم شبيلي الوسطى، وأجبر نحو 400 ألف شخص على النزوح من قراهم، إلى جانب مشكلة الجفاف التي تشهدها الأقاليم الجنوبية في البلاد، فضلاً عن الجراد الصحراوي المنتشر في الأقاليم الشرقية والجنوبية.

وأقرت الحكومة الصومالية مشروع ميزانية عام 2021، التي بلغت قيمتها الإجمالية 671.8 مليون دولار، لعام 2021، وخصصت الحكومة 38 مليون دولار للتنمية، والتي تشمل الصحة والتعليم والحد من خطر مياه الفيضانات في جنوب البلاد ووسطها.