البنك الدولي يرد على انتقادات الحكومة الجزائرية

رفض البنك الدولي انتقادات وجهتها له الحكومة الجزائرية، بشأن مضمون التقرير الأخير الذي أصدره البنك، والذي تضمّن مؤشرات سلبية حول الاقتصاد الجزائري وتوقعات بحدوث زلزال اقتصادي في البلاد بسبب فشل خطط إنعاش الاقتصاد.

ونشر البنك الدولي، الخميس، رداً على الموقف الجزائري جاء فيه "لاحظنا مع الأسف أن بعض المقالات اعتمدت لغة قد تكون خارجة عن أفكار مؤلفيها المجهولين، وهذه التعليقات غير مقبولة كما هي ولن يتم الرد عليها، لأننا لا نعتبر أنه يمكن استخدامها كحجة ولا تشكل عنصراً للنقاش"، مضيفاً أن "بعض هذه المقالات بها معلومات غير دقيقة من حيث الوقائع حول محتويات التقرير الذي تم إعداده بمنتهى الدقة، وكذلك عن مؤلفيه، وهم فريق من الاقتصاديين يعملون في المنطقة المغاربية"، مشيراً إلى أن التقرير الأخير الذي أصدره البنك، يدخل في إطار إصداراته المنتظمة لتقارير اقتصادية تخص الدول الأعضاء، بينها الجزائر التي يتم إصدار تقارير متابعة للوضع الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة.
وكان البنك الدولي نشر، قبل أيام، تقريراً تضمّن توقعات سلبية لمستقبل الاقتصاد الجزائري، ومؤشرات سلبية عن الاقتصاد الجزائري، واعتبر أن الانتعاش في القطاع غير نفطي تعثر وظل غير مكتمل، وحذر من مخاطر التضخم وانتقد بطء حركة البنوك والسياسات المالية.

واتهمت الجزائر كادراً سامياً في البنك الدولي من جنسية تونسية، هو نائب رئيس البنك العالمي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يدعى فريد بلحاج، ووصفته بأنه مقرب من القصر الملكي في المغرب، بالوقوف وراء إعداد هذا التقرير السلبي الأخير عن الاقتصاد الجزائري. وقال رئيس الحكومة ووزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، إن تقرير البنك الدولي جاء متناقضاً مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة وهيئات دولية أخرى، على الرغم من إقراره بأن هذا التقرير مليء بالمؤشرات الإيجابية، ويجب التمعن في قراءته وتحليله.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تتهم موظفاً كبيراً في البنك الدولي بـ"دس تقارير ضدها"

وأكد البنك أن التقرير الأخير، الذي نشر في 22 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، "خضع لمراجعة شاملة قبل نشره، واستند حصرياً إلى البيانات المتاحة للجمهور، وعلى البيانات المقدمة من السلطات في البلدان الأعضاء، وهدفها هو تشجيع تبادل المعرفة والحوار حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد"، وأضاف أن الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير تتوافق مع البيانات الرسمية المتاحة في تاريخ إغلاق بيانات تم تقديم معظمها في مذكرة التزامن الصادرة عن بنك الجزائر".