البنك الدولي يحذّر من تضخم الدَّين العام لدول الشرق الأوسط
حذّر البنك الدولي من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتضخم ويمثل 54 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام مقابل 46% في 2019، بسبب النفقات المتعلقة بكوفيد-19.
وقال البنك الدولي في تقرير له بعنوان "التعايش مع الديون: كيف يمكن المؤسسات الحكومية أن ترسم مساراً للتعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أمس الجمعة، إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت "زيادة كبيرة في ديونها" بسبب اضطرارها إلى "الاقتراض بشكل كبير" لتمويل "تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية".
تقرير جديد: أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة #الشرق_الأوسط و #شمال_أفريقيا لعام 2021
— World Bank MENA (@WorldBankMENA) April 2, 2021
نظراً لأن اقتصادات المنطقة تواجه تراكماً سريعاً للدين العام، فإن المؤسسات القوية ستكون الركيزة الأساسية لجهود التعافي: https://t.co/ADFWQgDtFe
وأوضح أن حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي في 2021.
وشهدت المنطقة التي تضم حوالى 20 دولة، انكماشاً في اقتصادها بنسبة 3,8 بالمئة العام الماضي. ويقدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار. لكنه يتوقع تعافياً جزئياً هذا العام "شرط أن يكون هناك توزيع عادل للّقاحات".
وعلى الرغم من تضخم الديون، ما زال البنك الدولي يوصي الدول بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية، مؤكداً أن "مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي"، مضيفاً أنه "لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ما استمرت الجائحة".
لكنّ هذه المؤسسة المالية الدولية حذرت من أنه "في عالم ما بعد الجائحة"، من المتوقع أن "ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية".
ويتوقع البنك الدولي أن يكون من الضروري النظر في كيفية "التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط"، داعياً البلدان إلى الشفافية في إنفاقها واقتراضها في ما يتعلق بكوفيد-19.
وتوقع التقرير أيضاً أن يزداد عدد الفقراء في المنطقة، الذين يقل دخلهم عن خط الفقر البالغ 5.5 دولارات في اليوم، من 176 مليوناً عام 2019 إلى 192 مليوناً بنهاية 2021.
(فرانس برس، العربي الجديد)
