البنك الدولي يحذر من تعثر السلطة الفلسطينية في سداد التزاماتها
حذر البنك الدولي من أنّ السلطة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزامتها بحلول نهاية العام الحالي، ما لم توقف إسرائيل الاقتطاع من المقاصة وتستجب لمعالجة الملفات المالية العالقة، فضلاً عن استئناف المانحين تقديم مساعداتهم.
جاء ذلك في تقرير بعنوان "المراقبة الاقتصادية الفلسطينية" سيقدمه البنك الدولي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، في اجتماع من المقرر أن يعقد في العاصمة النرويجية أوسلو في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال البنك إنّ الضغوط على المالية العامة الفلسطينية زادت جراء اقتطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة)".
والمقاصة هي ضرائب على الواردات الفلسطينية يجبيها الاحتلال لصالح السلطة مقابل عمولة 3%، ويحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر.
ويبلغ معدل المقاصة حوالي 250 مليون دولار شهرياً، وتقتطع إسرائيل من طرف واحد حوالي 50 مليون دولار شهرياً من عائدات المقاصة الفلسطينية، لصالح مزودي خدمات إسرائيليين، وأيضاً بما يوازي مدفوعات السلطة لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى.
ويتوقع البنك الدولي عجزاً في موازنة السلطة الفلسطينية بمقدار 1.36 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وقال "قد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام، (إذ) لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية".
وتبلغ مديونية الحكومة الفلسطينية للبنوك المحلية حوالي 2.3 مليار دولار، في حين لم تتلق هذا العام سوى 30 مليون دولار مساعدات خارجية، بانخفاض 90% عن المقدر في الموازنة.
وطالب البنك الدولي، في تقريره، الحكومة الإسرائيلية بـ"معالجة بعض تسرُّبات الموارد من المالية العامة التي لا تزال قائمة". وقال: "على سبيل المثال، تقوم الإدارة المدنية الإسرائيلية (تابعة للجيش) بتحصيل الإيرادات الضريبية من الشركات العاملة في المنطقة (ج)، وتُحصِّل الحكومة الإسرائيلية رسوم المغادرة في معبر جسر اللنبي (مع الأردن)، ولكن لم يحدث تحويل منتظم لهذه الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية كما تقضي الاتفاقيات المُوقَّعة".
وأضاف: "إذا تم صرف بعض هذه الأموال، فسوف يتيح تمويلاً سريعاً تشتد الحاجة إليه في هذه الأوقات الصعبة".
وأعلن البنك الدولي، في التقرير ذاته، أنّ الاقتصاد الفلسطيني سجل بوادر انتعاش إلى حد كبير، بسبب تحسن النشاط في الضفة الغربية. وأفاد التقرير بأنّ الاقتصاد الفلسطيني شهد في 2020 تدهوراً بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحي وحدت في الوقت نفسه من عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل.
وأوضح التقرير أنّ الاقتصاد الفلسطيني نما في الأشهر الستة الأولى من العام 2021 بنسبة 5.4%، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% في نهاية العام الجاري. لكنه حذر من أن وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى حوالي 3%؛ بسبب استمرار محدودية المصادر.
وقال كانثان شانكار مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إنّ الطريق فيما يتعلق بتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب لا يزال غير واضح ويعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف (المانحين، السلطة الفلسطينية، إسرائيل وغيرهم).
ويبلغ معدل البطالة حالياً في قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة، 45%. بينما يستمر معدل الفقر بالارتفاع في القطاع ليصل إلى 59%، وفقاً للتقرير. وفي الضفة الغربية المحتلة، يبلغ معدل البطالة نحو 17%، بحسب البنك الدولي.
(الأناضول، قنا)
