استمع إلى الملخص
- أظهرت بيانات وزارة المالية أن نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في باكستان انخفضت إلى أقل من 15%، مما أثر على النمو الاقتصادي الذي من المتوقع أن يصل إلى 3% هذا العام.
- يهدف رئيس الوزراء شهباز شريف إلى تحقيق نمو بنسبة 3.6% من خلال زيادة الإيرادات وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، مع التركيز على تحسين نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي.
قال مسؤول كبير في البنك الدولي إنه يتعين على باكستان تبسيط القواعد التنظيمية وجعل توقعاتها الاقتصادية قابلة للتنبؤ بها لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو بشكل كبير، وفق تقرير في وكالة بلومبيرغ اليوم الأحد.
وقال مارتن رايزر، نائب رئيس البنك لجنوب آسيا، إن الدولة الواقعة في جنوب آسيا يمكن أن تشهد تسارع معدل نموها السنوي إلى ما يصل إلى 8% إذا ضاعفت الاستثمار واستخدمت أصولها ورأسمالها البشري بشكل أفضل. وتابع: "إذا استثمرت 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فلا تتوقع المعجزات...أنت لن تنمو، الأمر بهذه البساطة، وفق التقرير.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن متوسط نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في باكستان انخفض إلى أقل من 15% في السنوات الأخيرة، وهو الأدنى في المنطقة. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3% هذا العام، وفقًا لمسح أجرته بلومبيرغ للاقتصاديين.
وواجه الاقتصاد الباكستاني دورات متتالية من الازدهار والكساد بعد أن تسببت السياسات المالية غير المتوازنة وغير المستدامة في نقص التمويل للقطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم، مع إنفاق ما يقرب من نصف الإيرادات الحكومية على سداد الديون والدفاع. وتحتل الدولة التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة مرتبة أدنى في مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي مقارنة بدول جنوب آسيا الأخرى.
وقالت بلومبيرغ إن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 3.6% بحلول نهاية يونيو/حزيران بعد تفادي التخلف الاقتصادي العام الماضي بمساعدة خارجية. وكجزء من برنامج قروض صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات، تعهد شريف بزيادة الإيرادات الحكومية وسد التسريبات المالية من خلال إعادة هيكلة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.
وووفق التقرير، قال رايزر إن زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% "أمر قابل للتنفيذ بشكل كبير"، من خلال خفض الإعفاءات التي تحمي "بعض المصالح الخاصة" واتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي ورقمنة نظام التحصيل.