استمع إلى الملخص
- تتباين توقعات البنك الدولي مع الحكومة التونسية التي تتوقع نمواً بنسبة 3.2%، بينما يواجه الاقتصاد تحديات مثل نمو اقتصادي ضعيف وبطالة مرتفعة.
- يسعى البرلمان لتحفيز النمو عبر مشروع قانون لتحسين المناخ الاستثماري، لكن قطاع الأعمال يواجه تحديات تمويلية تؤثر على استقرار العملة والأسعار.
توقع البنك الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد التونسي إلى حدود 2,2% بنهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 2,3% في غضون عام 2026 مدعوما بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي. وأظهر تقرير البنك الدولي، الصادر اليوم الجمعة تحت عنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن نسبة النمو الاقتصادي في تونس ستصعد إلى 2,2% سنة 2025 مقابل 1,2% مسجلة العام الماضي.
وأوضّح البنك الدولي أن استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي ساهما في تباطؤ التعافي الاقتصادي لتونس في سنة 2024 مقارنة بالتوقعات السابقة. في المقابل، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي إلى 3.4% للسنة الحالية مقابل توقعات أكثر تفاؤلاً تحدث عنها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث رجحت المؤسسة المالية أن ينمو اقتصاد المنطقة السنة الحالية بنسبة 3,8% .
وتتباعد نسب توقعات البنك الدولي بشأن نمو الاقتصاد التونسي مع التوقعات المحلية، حيث رجحت الحكومة التونسية أن تسجل البلاد نمواً اقتصادياً بنسبة 3.2% العام الحالي وفق الأهداف المضمنة في قانون الموازنة لسنة 2025. وقالت الحكومة التونسية إن توقعاتها بشأن نسبة النمو جاءت بناء على النتائج المنتظرة لسنة 2024. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، لم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 1%، بينما صعدت مستويات البطالة إلى 16.2% لتشمل أكثر من 670 ألف تونسي.
ورجح تقرير البنك الدولي أن تُنهي الاقتصادات النامية، التي تحرك 60%من النمو العالمي، الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ سنة 2000. وذكر البنك الدولي في تقريره أن توقعاته لسنة 2025 تقل عن توقعاته السابقة، باعتبار أن عددا من البلدان الرئيسية المصدّرة للنفط مدّدت بعض التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط.
ويدفع برلمان تونس نحو تخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية وتحرير المبادرات الخاصة بعد تعثر البلاد لسنوات في تحقيق نمو اقتصادي ينقذ مئات الآلاف من العاطلين عن العمل من براثن البطالة. وخلال أكثر من عقد من الزمن، عانى اقتصاد تونس من ضعف المبادرة الاقتصادية الخاصة وتراجع الاستثمارات، ما نتج عنه نمو باهت لم يتجاوز 2% في أحسن حالاته.
وإزاء توقعات بتمدد ضعف النمو لسنوات قادمة، بادر نواب من البرلمان بطرح مشروع قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة الريع الاقتصادي، الذي تضمن حزمة من القرارات، أبرزها عدم تجريم المخالفات والجُنح المالية وتطبيق العقوبات البديلة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في بعض الحالات وإحداث بطاقة خاصة بالمستثمرين، مع التزام الدولة بتحسين المناخ الإداري والرقمي لتأسيس الشركات. لكن قطاع الأعمال في تونس يواجه مشكلات التمويل بسبب نقص السيولة والاتجاه المتزايد للدولة إلى مصادر التمويل الداخلية.
وتتجه تونس بشكل متزايد إلى مصادر التمويل الداخليّة، حيث ارتفع الدين المحلي من 29.7% من إجمالي الدين العام في عام 2019 إلى 51.7% بحلول أغسطس 2024. ويُؤدي هذا التوجه إلى تحويل نسبة متزايدة من تمويلات البنوك إلى احتياجات الحكومة بدلاً من باقي قطاعات الاقتصاد، كما أنه يمثل أيضاً تحدياً بالنسبة لاستقرار العملة والأسعار وفق البنك الدولي.
وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل جائحة فيروس كورنا، موضحاً أن الانتعاش المحدود في الزراعة، إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدى إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من العام.