البنك الدولي: تجنب كارثة اقتصادية في أفغانستان "ممكن"

ذكر تقرير للبنك الدولي نشر، الأربعاء، أنّ التعافي الاقتصادي في أفغانستان "ممكن"، لكنه يتطلب اتخاذ "طالبان" إجراءات لضمان حقوق الإنسان وإدارة اقتصادية "سليمة"، ومساعدة مالية من المجتمع الدولي.

وحذّر البنك الدولي، في بيان، من أنّ "آفاق الاقتصاد الأفغاني في الظروف الراهنة كارثية".

ويتوقع التقرير أن ينخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية 2022 نحو 30% مقارنة بنهاية 2020 و"لن ينمو الاقتصاد بالسرعة الكافية لتحسين سبل العيش أو خلق فرص لـ600 ألف أفغاني يبلغون سن العمل كل عام"، وفق المؤسسة المالية.

وأضاف التقرير أنّ "مساراً بديلاً ممكن" لكنه "يتطلب تحركات من المجتمع الدولي والإدارة الانتقالية لطالبان. وبالتالي من الضروري أن تلتزم الحكومة "المعايير الأساسية لمعاملة النساء والفتيات واحترام حقوق الإنسان وتبني إدارة اقتصادية سليمة".

وفي نهاية مارس/آذار، تراجعت حركة "طالبان" التي تحكم البلاد، منذ أغسطس/آب، عن قرارها السماح للفتيات بالدراسة في الثانويات. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه يجب على المجتمع الدولي من جانبه "الاستمرار في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأساسية".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الأمم المتحدة تجمع نصف الأموال اللازمة للمساعدات في أفغانستان

وأضاف أنّ "أفغانستان تستفيد من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة المرتبطة بقطاعها الزراعي ومواردها الطبيعية وتزايد عدد سكانها والتحسينات الأخيرة في البيئة الأمنية".

ومنذ وصول "طالبان" إلى السلطة، الصيف الماضي، غرقت أفغانستان في أزمة مالية وإنسانية خطيرة ناجمة عن تجميد المليارات من الأصول المحتفظ بها في الخارج، والتعليق المفاجئ للمساعدات الدولية التي ساهمت في استقرار البلاد مدة 20 عاماً، والتي تعود الآن لكن بشكل بطيء.

وشهدت البلاد انهيار اقتصادها وارتفاع معدلات البطالة. وأفاد التقرير بأنّ "دخل الفرد انخفض على الأرجح حوالى الثلث في الأشهر الأخيرة من العام 2021 ما يقضي على التقدم الاقتصادي الذي أحرز منذ 2007".

وتعهّد المجتمع الدولي، في مطلع إبريل/نيسان، في ختام مؤتمر للمانحين نظّمته الأمم المتّحدة، تقديم 2.44 مليار دولار لتأمين مساعدات إنسانية لأفغانستان التي تواجه انهياراً اقتصادياً وأزمة إنسانية خطيرة، في مبلغ يزيد قليلاً عن نصف الأموال التي كانت المنظمة الدولية تأمل جمعها "لإنهاء دوامة الموت" في البلد المنكوب.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنّ أفغانستان على شفير الانهيار الاقتصادي، مع حاجة أكثر من 24 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية من أجل البقاء.

وأوضح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أنّ الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم أصبحت الآن "على شفا الانهيار"، فيما يعجز الملايين عن الحصول على عمل والأفغان يقترضون للبقاء على قيد الحياة مع تخصيص 80% من نفقات الأسرة للغذاء، كذلك، فإنّ البلاد تعاني أسوأ موجة جفاف منذ عقود.

(فرانس برس، العربي الجديد)