البنك الأوروبي يؤكد تباطؤ النمو مع ضعف الطلب والصراعات

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير نصف سنوي أصدره اليوم الخميس، إن النمو الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ، ولفت إلى أن النمو في الدول التي يغطيها تباطأ مجددا بفعل ضعف الطلب الخارجي وتأثير الصراعات.

وخفض البنك توقعات النمو 0.3 نقطة مئوية إلى 3.2% في عام 2025 وهي المرة الثالثة على التوالي التي يغير فيها البنك التوقعات الاقتصادية لمنطقته بالخفض، وتشمل أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا. وحذر البنك من أن حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية والحروب التجارية وتراجع القدرة التنافسية الأوروبية و"عائدات السلام" المتضائلة تلقي بظلالها على آفاق المستقبل.

وقالت بياتا جافورشيك، كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نرى زخما ضعيفا للنمو العالمي". وأضافت جافورشيك أنه في حين أن حالة الضبابية بشأن قواعد التجارة قد يكون لها في حد ذاتها "تأثير ضار كبير" على التجارة والاستثمار والإنتاج، فإن تباطؤ النمو في ألمانيا ستكون له تبعات مباشرة أكثر تأثيرا على اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مقارنة مع الرسوم الجمركية.

أسباب تراجع  النمو

وأضافت أن هناك بالفعل دلائل على انخفاض الطلب، على سبيل المثال من جانب شركات صناعة السيارات الألمانية على خدمات تكنولوجيا المعلومات الرومانية، وقالت‭ ‬"ما يهم بلداننا هو هذا الفارق المستمر الذي نشأ بين أوروبا والولايات المتحدة"، وأشارت إلى البيانات التي تظهر أن الشركات الأوروبية تتخلف عن نظيراتها في الصين والولايات المتحدة في الإنفاق على الأبحاث والتطوير.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تعريفات ترامب تعرقل النمو الاقتصادي وتصيب أسواق الأسهم بالشلل

وقد يؤدي تراجع "عائدات السلام" إلى استنزاف هذا النوع من الاستثمار مع ضخ الدول المزيد من الأموال في الإنفاق الدفاعي على حساب الاستثمارات الأخرى، وأوضحت جافورشيك قائلة "نشهد هذا التآكل في عائدات السلام، وخاصة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، ما يؤدي إلى تهميش الإنفاق الاجتماعي وتنحية الإنفاق المؤدي إلى الاستثمار في النمو طويل الأجل".

وزاد الإنفاق الدفاعي بمقدار المثل تقريبا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مدى العقد الماضي، من حوالي 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى نحو 3.5% في عام 2023، مع زيادات كبيرة في أوكرانيا وبولندا وإستونيا وكذلك في لبنان وأرمينيا وقرغيزستان.

وقالت جافورشيك إن قدرة الإنفاق الدفاعي على تعزيز النمو الاقتصادي تتوقف على ما إذا كان سيعود بالنفع على الصناعة المحلية أم سيركز على الواردات. لكنها أضافت أن النسخة الأوروبية من وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة الأميركية، المعنية بتطوير تقنيات جديدة للجيش، قد تساعد في هذا المجال. وأضافت "إذا شرع الاتحاد الأوروبي في هذا النهج القائم على المهمة الدفاعية مع ضخ استثمارات كبيرة في البحث والتطوير... فإن الآثار المترتبة على جهود البحث والتطوير هذه على الاستخدام المدني يمكن أن تعزز القدرة التنافسية والابتكار في أوروبا". وتابعت "من الممكن أن يخفف ذلك من بعض التحديات المرتبطة بتخلف أوروبا عن الولايات المتحدة في مجال الابتكار".

(رويترز، العربي الجديد)