البنك الأهلي المصري يوقف الشهادات السنوية مرتفعة العائد بعد 15 شهراً من طرحها
استمع إلى الملخص
- تم تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت والمتغير، مع إتاحة الشراء عبر فروع البنك وتطبيقاته الإلكترونية، وتعديل العائد على الشهادات الثلاثية المتغيرة.
- تهدف شهادات الادخار إلى مساعدة البنك المركزي في سحب السيولة لكبح التضخم، الذي تراجع إلى 13.6% في مارس، بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على حزمة إصلاحات مالية.
أعلن البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، وقف جميع إصدارات شهادات الادخار السنوية مرتفعة العائد، بعد مرور 15 شهراً من طرحها، على خلفية قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس (2.25%)، إلى 25% للودائع و26% للإقراض و25.5% للائتمان، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وذكر البنك أنه تقرر وقف الشهادات البلاتينية السنوية للعائد الثابت بكافة دورياتها، وهي 23% للعائد اليومي، و23.5% للعائد الشهري، و27% للعائد السنوي، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بعد جذب الشهادات أكثر من 888 مليار جنيه من أموال المودعين، بما يعادل نحو 17.404 مليار دولار. (الدولار = 51.02 جنيهاً). وأشار البنك إلى تخفيض العائد بنسبة 2% على الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت لأجل ثلاث سنوات بكافة دورياتها، وبنسبة 2.25% للشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير، وإتاحة شرائها من خلال جميع فروع البنك وتطبيقاته الإلكترونية، بداية من 27 إبريل/نيسان الجاري.
والبنك الأهلي أكبر بنك حكومي مصري، وكان قد طرح شهادة ادخار متغيرة لأجل ثلاث سنوات بالجنيه بعائد يصل إلى 30%، في أعقاب قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف للمرة الخامسة في مارس/آذار 2024، ورفع أسعار الفائدة بواقع 6% دفعة واحدة.
وبذلك تراجع العائد للشهادة الثلاثية المتغيرة إلى 27.75% عن السنة الأولى، و22.75% عن السنة الثانية، و17.75% عن السنة الثالثة، مع صرف العائد سنوياً، وللشهادة التي يصرف فيها العائد شهرياً إلى 23.75% عن السنة الأولى، و19.75% عن السنة الثانية، و15.75% عن السنة الثالثة. كما قرر البنك تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لأجل ثلاث سنوات إلى 19.5%، مع دورية صرف العائد شهرياً.
وشهادات الادخار عبارة عن سندات بعائد سنوي تحدده البنوك، وتهدف من خلالها إلى مساعدة البنك المركزي بسحب جزء من السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم. وتراجع معدل التضخم إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس الماضي، وهو أدنى معدل للتضخم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مصر، بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق هو 38% في سبتمبر/أيلول 2023.
ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي العام الماضي يشمل حزمة إصلاحات مالية، تحصل بمقتضاها على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار، إثر إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
