البعثة الأممية تدعو لاتفاق على موازنة ليبية موحدة
استمع إلى الملخص
- أكدت السفارتان البريطانية والأمريكية دعمهما لدعوة البعثة الأممية، مشيرتين إلى أن الموازنة الموحدة تشكل أولوية لتحسين الشفافية والحوكمة، ودعتا جميع الأطراف للمشاركة بجدية.
- تأثرت المؤسسات المصرفية بالانقسام السياسي، حيث انقسمت إدارتها لسنوات قبل الاتفاق على تعيين محافظ جديد، بينما لا تزال البلاد منقسمة بين حكومتين تتنازعان الشرعية.
دعت البعثة الأممية، اليوم الأربعاء، جميع السلطات المعنية في ليبيا إلى العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة موحدة من دون تأخير. وجاء بيان البعثة تعليقاً على بيان للمصرف المركزي صدر الخميس الماضي، بعد اجتماعه الأول للعام الحالي الذي انعقد بمدينة درنة وانتهى إلى الاتفاق على "التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإقرار موازنة موحدة لعام 2025، وفقاً لقانون يصدر من مجلس النواب وتطبيق إصلاحات في سياسات الإنفاق العام والسياسات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى اتخاذ المجلس قرارات أخرى مرتبطة بعمل ومهام المصرف واداراته".
وفيما أكدت البعثة في بيانها اليوم "الحاجة الماسة للتوصل إلى توافق حول موازنة موحدة ومتوازنة"، شددت على أن "وجود موازنة شفافة وعادلة أمر بالغ الأهمية لتعزيز المسؤولية المالية، وتحسين تخصيص العائدات، وضمان الاستقرار الاقتصادي في ليبيا"، مشيرة إلى أن "الموازنة الموحدة ستعزز قدرة مصرف ليبيا المركزي على تنفيذ سياسات نقدية فعالة واستقرار سعر الصرف وإدارة الإنفاق العام بطريقة مستدامة".
وعقبت السفارة البريطانية لدى ليبيا ببيان أكدت فيه دعمها لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتفاق بشأن موازنة عادلة وشفافة وموحدة في ليبيا، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة في هذه العملية بجدية وحسن نية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي لليبيا وازدهار شعبها. كما عبرت السفارة الأميركية لدى ليبيا على اتفاقها مع البعثة الأممية بشأن ضرورة الوصول الى توافق حول موازنة موحدة للبلاد، معتبرة أن الموازنة الموحدة "تشكل أولوية رئيسية لتحسين الشفافية والحوكمة".
وتأثرت المؤسسات المصرفية والمالية بالانقسام السياسي في البلاد، فانقسمت إدارتها الرئيسية لعدة سنوات، قبل أن يواجه المصرف المركزي خلافات حادة بين أطراف الصراع حول منصب المحافظ، خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، قبل أن تتفق على تعيين محافظ جديد وتشكيل إدارة موحدة للمصرف. وبالرغم من ذلك، لا تزال البلاد منقسمة بين حكومتين، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس المعترف بها دوليا وحكومة مكلفة من مجلس النواب في بنغازي، تتنازعان الشرعية على تنفيذ الموازنة السنوية.
