استمع إلى الملخص
- أوضحت وزارة التخطيط أن انخفاض البطالة يعكس دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، مثل السكن والمجاري، مما يخلق فرص عمل دائمة.
- تعد البطالة تحدياً رئيسياً منذ 2003، مع تزايد خريجي الجامعات العاطلين واحتجاجات الشباب، وسط وعود حكومية متكررة بالحد من البطالة.
أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن نسبة البطالة في البلاد انخفضت إلى 13% بعد توسع عمل القطاع الخاص وإقرار قانون التقاعد والضمان الذي ساوى امتيازات العاملين في القطاعين الخاص والحكومي. وقال السوداني في تصرح صحافي بعد افتتاح مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية المحدودة جنوبي بغداد، إن القطاع الخاص يسهم في حل مشاكل المجتمع ومنها مواجهة البطالة.
وذكر أن القطاع الخاص بحاجة الى مساعدة الدولة في إكمال البنى التحتية من أجل اطلاق المشاريع، والحكومة ملتزمة بدعم السلع المصنعة في داخل العراق بـ 18% من قيمة المنتج من أجل تصديره للخارج. موضحاً أن الإنتاج داخل البلاد سيوفر كتلة نقدية كبيرة، كما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة، "وعلينا تحفيز القطاع الصناعي العراقي على أخذ دوره بتعزيز وتطوير الإنتاج، والحكومة ستوفر الدعم اللازم والمصانع العراقية اليوم مزودة بأحدث المكائن والآليات، وهناك نهضة مهمة في تطوير القطاع الصناعي".
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت يوم الخميس، عن انخفاض معدل البطالة إلى 13%، مشيرة إلى أن القطاع الخاص بات شريكاً أساسياً في تنفيذ المشاريع وتوفير فرص العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن المشاريع الخدمية تساهم في خلق المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات التنموية، مثل مشاريع السكن والمجاري والصرف الصحي، ومشاريع الماء والكهرباء، فضلاً عن مشاريع الطرق والصناعة والزراعة، وكلّها تولد فرص عمل متنوعة.
وبيّن أن فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع تنقسم إلى مرحلتين: الأولى عند البدء بتنفيذ المشروع، والثانية بعد دخوله الخدمة، حيث يُنتج المشروع فرص عمل دائمة. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت حركة تنموية تمثّلت في تنفيذ عدد كبير من المشاريع، منها فكّ الاختناقات المرورية، والتي أسهمت بشكل ملحوظ في توفير فرص عمل، ما أدى إلى انخفاض واضح في معدلات البطالة.
ومعدل البطالة انخفض من 17% إلى 13% خلال عام 2024، وهو ما يُعدّ نتيجة مباشرة لهذه المشاريع التنموية. وأوضح الهنداوي أن فرص العمل التي توفّرها هذه المشاريع باتت أكثر أهمية، لا سيّما بعد دخول القطاع الخاص شريكا رئيسيا وفاعلا في تنفيذها، ما يجعله جاذباً للأيدي العاملة ويوفر فرص عمل واضحة. مؤكداً أن هناك إجراءات تتخذها الجهات المعنية، مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى العراق بما يتوافق مع احتياجات المشاريع ومتطلباتها.
وتعد مشكلة البطالة في العراق، من أبرز التحديات التي واجهت الحكومات العراقية عقب الاحتلال الأميركي عام 2003، وتؤكد جميع الأرقام أنها آخذة بالاتساع، ومعها يرتفع مؤشر الفقر في دولة غنية بالنفط. كما تتزايد أعداد خريجي الجامعات الذين لم يتمكّنوا من الحصول على وظائف، بسبب عدم وجود رؤية حقيقية لدى الدولة العراقية، فضلاً عن عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.
وشهدت البلاد موجات احتجاجات كبيرة من الشباب المعطّلين من العمل في محافظات عراقية عديدة، لتصل إلى إغلاق مؤسسات الدولة، ومقار الشركات النفطية في جنوبي العراق، ولا تتراجع هذه الاحتجاجات بالرغم من الوعود التي تطلقها الحكومات بالعمل على الحد من البطالة والفقر في البلاد.
وكانت نسبة البطالة في العراق بلغت 16.5%، بموجب المسح الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، من مجموع السكان النشطين اقتصادياً. وذكرت الوزارة في بيان، أن "هذه النسبة ترتفع لدى النساء بأكثر من 25% مقارنة مع الذكور إذ إنها تتراوح بين 11% و12%.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
