استمع إلى الملخص
- انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 39.05% في فبراير 2024، مما يعكس نجاح السياسات المالية في خفض التضخم، مع انخفاض التضخم في السلع الأساسية إلى 21.7%.
- خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على عمليات الريبو إلى 42.5% لدعم النمو الاقتصادي، مع توقعات بمزيد من التخفيضات لتعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار.
انحسرت البطالة في تركيا إلى أدنى مستوياتها منذ 12 عاماً، حيث تراجع معدلها إلى 8.7% خلال العام 2024، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية المعلنة اليوم الخميس، حول القوى العاملة ومعدل البطالة في البلاد، والتي كشفت تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 151 ألف شخص العام الماضي، ليصبح الإجمالي ثلاثة ملايين و113 ألفاً، وذلك بعدما بلغت البطالة 9.4% عام 2023، مقارنة مع 8.3% عام 2013.
وفي الثالث من الشهر الجاري، أظهرت بيانات رسمية أنّ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 39.05% في فبراير/ شباط الماضي، وهو أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز. ووفقاً لمعهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم 2.27% على أساس شهري، وهو أيضاً أقل من التوقعات. وفي يناير/ كانون الثاني، بلغ التضخم 5.03% على أساس شهري و42.12% على أساس سنوي.
ووفقاً لاستطلاع "رويترز"، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85% في فبراير/ شباط، مدفوعاً بتغييرات في لوائح تنظيمية قلّصت من المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مع توقع بانخفاض المعدل السنوي إلى 39.90%. وأظهرت البيانات الرسمية أنّ مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.12% على أساس شهري في فبراير/ شباط الماضي وصعد 25.21% على أساس سنوي.
وتعليقاً على ذلك، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، إنّ التضخم السنوي في السلع الأساسية انخفض بمقدار 32 نقطة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لينخفض إلى 21.7%. وأضاف: "نتوقع أن يستمر الانخفاض المطرد في التضخم بفضل السياسات المالية التي تدعم عملية خفض التضخم وتحسّن التوقعات". وأكد أن وزارته ستنفذ سياساتها بحزم لتحقيق استقرار الأسعار، مما سيحسن بشكل دائم القدرة الشرائية وتوزيع الدخل للمواطنين.
وفي السادس من الجاري، خفضت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي التركي سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) 250 نقطة أساس إلى 42.5%، ويعني هذا أن تركيا تواصل التراجع عن سياسة التشدد النقدي الصارمة التي اعتمدتها في العام الماضي عبر رفع سعر الفائدة، خلال عام ونصف العام، من 8.5% إلى 50% قبل أن تتراجع وتبدأ بنوع من التيسير النقدي عبر تخفيض سعر الفائدة بنحو 250 نقطة أساس، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، لتبلغ 47.5% وتستمر في يناير/ كانون الثاني الماضي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس من 47.50% إلى 45%.
وحينها، قال الاقتصادي التركي أوزجان أويصال، لـ"العربي الجديد"، إن بلاده "مضطرة للاستمرار بتخفيض سعر الفائدة لتحرّض على النمو"، الذي تراجع خلال العام الماضي، عبر زيادة عرض السيولة بالسوق ليصار إلى استثمارها بالقطاعات المنتجة، بعد الذي يراه من انفراجات سياسية في المنطقة والعالم، أهمها في سورية، بعد إسقاط النظام السابق، وفي روسيا وأوكرانيا بواقع التسارع باتفاق السلام ووقف الحرب.
وحول أثر سياسة التيسير النقدي على عودة ارتفاع نسبة التضخم، بعد انخفاضها الشهر الماضي، أضاف أويصال أن الأداء العام للاقتصاد التركي بدأ بالتحسن، خاصة على صعيد الصادرات وبدء موسم السياحة، الأمر الذي سيحسن سعر العملة، أو يثبت سعرها على الأقل، كما أن ضرورة النمو وتنمية الصادرات وتشغيل البطالة، برأيه، لا تقلان أهمية عن نسبة التضخم التي ضبطت من خلال الخطة الاقتصادية الحكومية وبدأ مشوار تراجع نسبة التضخم، متوقعاً استمرار تخفيض سعر الفائدة هذا العام لتصل إلى 30% "بالحد الأدنى".
وكان معدل التضخم على أساس شهري قد تراجع إلى 2.27% في فبراير/شباط الماضي وإلى 39.05% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ نحو عامين، الأمر الذي زاد من إقدام لجنة السياسة النقدية على التخفيض الثالث، على التوالي، لسعر الفائدة. كما كان البنك قد أوضح في بيان سابق أن التضخم الأساسي للسلع لا يزال عند مستويات منخفضة نسبيًا، في حين أن البيانات الخاصة بالربع الأخير من العام الماضي أشارت إلى أن الطلب المحلي يدعم تراجع التضخم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
