البشرى الأكبر لدولة الاحتلال
البشرى الأكبر لدولة الاحتلال
خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتزوغ، للإمارات قبل أيام، تلقّى تأكيدات من ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، بالتزام بلاده باستثمار 10 مليارات دولار في شرايين اقتصاد دولة الاحتلال.
وحسب وصف صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية، أمس الثلاثاء، فإن هذه كانت "البشرى الكبرى التي تمخضت عنها زيارة هرتزوغ الأخيرة لأبوظبي، والتي أكدت أن "البشرى" تتجاوز أهميتها الاتفاقات السياسية والأمنية المبرمة بين الجانبين.
القصة تعود إلى شهر مارس/آذار الماضي، حينما تعهد بن زايد لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو باستثمار الإمارات 10 مليارات دولار داخل اقتصاد دولة الاحتلال، وأعلنت الإمارات وقتها إنشاء صندوق بتلك القيمة في إسرائيل، يهدف إلى الاستثمار في قطاعات وصفتها بالاستراتيجية، بينها الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية.
ساعتها خرج علينا البعض ليؤكد أن الإعلان الإماراتي مجرد وعود لدعم نتنياهو في الانتخابات البرلمانية الشرسة التي يخوضها أمام منافسيه، وأنه جاءت في إطار طمأنة الإسرائيليين على وجود دعم إماراتي غير محدود لاقتصادهم الذي تعرّض لهزات عنيفة بسبب جائحة كورونا وهروب الأموال بسبب المخاطر الجيوسياسية التي سببتها الحرب على غزة، وأن هذا الاقتصاد لن يتعافى قبل العام 2030 بحسب تقرير لصحيفة "ذا ماركر" المختصة بالشؤون الاقتصادية تم نشره منتصف شهر أكتوبر الماضي.
وأن تلك الوعود الضخمة لن تتحقق على أرض الواقع، خاصة مع ضخامة الاستثمارات المعلن عنها، والتي رافقها الإعلان أيضا عن صفقات إماراتية أخرى تتجاوز قيمتها وكلفتها الاستثمارية هذا المبلغ بكثير.
بل إن تكلفة مشروع إماراتي إسرائيلي واحد هو إقامة خط لنقل النفط الخليجي إلى أوروبا عبر دولة الاحتلال يفوق هذا الرقم.
إلا أن الواقع يؤكد يوما بعد يوم أن الصفقات التي أبرمتها الدولة الخليجية ليست للدعاية، أو بهدف دعم نتنياهو فقط والذي فشل في الاحتفاظ بمنصبه، بل هي شراكة اقتصادية شاملة وواسعة وخطة استثمارية طويلة الأجل تهدف إلى توفير موارد للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من مشاكل جمة، وتوفير فرص عمل ضخمة لمواطني دولة الاحتلال بغض النظر عن الشخص أو النظام الذي يحكم تلك الدولة، وأن أبوظبي انتظرت شهورا للبدء في ضخ العشرة مليارات دولار حتى تستقر الأوضاع السياسية في إسرائيل.
إذاً، أبوظبي ملتزمة بتعهداتها الاقتصادية والاستثمارية تجاه دولة الاحتلال، ومنها إقامة مشروعات كبرى تهدد بشكل مباشر بعض دول المنطقة، ومنها تدشين خط أنابيب "إيلات - عسقلان" لنقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، وهو أكبر تهديد لقناة السويس وخط سوميد، وهذا المشروع واحد من أكبر الصفقات الناتجة عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في عام 2020.
وهناك مشروع بناء خط سكك حديدية بين إسرائيل والإمارات لنقل البضائع والسلع من منطقة الخليج إلى أوروبا وأسواق العالم والعكس، والذي من المخطط أن يمر عبر دول عربية منها الأردن، وهناك مشروعات زراعية وصناعية وتكنولوجية وخدمية وسياحية تم الاتفاق عليها عقب، وهناك بنوك إماراتية تعهدت بضخ مليارات الدولارات في شرايين اقتصاد دولة الاحتلال.
وهناك خطة لزيادة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودولة الاحتلال إلى أكثر من تريليون دولار خلال العام 2031، حسب تصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق في منتصف شهر سبتمبر الماضي، علما بأن حجم تجارة تل أبيب مع أبو ظبي قفز عقب التطبيع ليبلغ الآن أكثر من مليار دولار، حسب تصريحات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ في أبو ظبي يوم الاثنين الماضي.
وهناك مليار دولار تم ضخها من قبل شركة إمراتية حكومية في أحد حقول الغاز الإسرائيلية الواقعة شرق البحر المتوسط. وهناك شراكات مع مستثمرين إسرائيليين لإقامة مشروعات في المستوطنات والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك وهناك الكثير...
