البرلمان المصري يقر قرضاً جديداً وتشريعاً للإفلاس
وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، نهائياً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 78 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، للحصول على قرض جديد بقيمة مليارين و256 مليون يورو (2.7 مليار دولار)، لتطوير بعض مشروعات النقل والبنية التحتية في مصر، يمول منها بنك الاستثمار الأوروبي ملياراً و128 مليون يورو، فيما يمول المبلغ المتبقي من مصادر تمويل أخرى.
واستهدف الاتفاق تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري في مصر، من خلال تمويل إعادة تأهيل مشروع ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، بإجمالي طول 13.8 كيلومتراً، بقيمة تبلغ 138 مليون يورو، ومشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية، بإجمالي طول 22 كيلومتراً، بقيمة 750 مليون يورو، ومشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، بإجمالي طول 23 كيلومتراً، بقيمة 240 مليون يورو.
وقضى الاتفاق بعدم تجاوز المبلغ الفعلي للتمويل- بموجب العقود- نسبة 50% من الكلفة الإجمالية لكل مخطط، ما لم توافق الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي على خلاف ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك في مرحلة تخصيص المخططات.
ووفق بيان سابق لوزارة التعاون الدولي المصرية، فإن التمويل يأتي ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي مع مصر بقيمة 1.9 مليار يورو، في يوليو/ تموز 2020، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يخصص منها نحو 800 مليون يورو لصالح البنك الأهلي المصري، بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعماً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة. وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2020، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب على مجموع مواد تعديل مقدم من الحكومة على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإقراره نهائياً، والهادف إلى فتح باب التمويل لجهات أخرى بخلاف البنوك كمؤسسات التمويل، وغيرها من الكيانات المُرخص لها في تقديم التمويل، أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.
وأجاز التعديل أن تكون جهات التمويل ضمن الدائنين، ما دام تمويلها للمشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته بما سيعود عليها بالمنفعة. ومنح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل، حتى تكون على بينة من أمرها.
كما استحدث نظاماً للتصويت يقسم بموجبه الدائنون الذين لهم الحق في التصويت، والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً، إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.
وأتاح التعديل كذلك للدائنين التقدم بطلب صلحٍ واقٍ من الإفلاس للمدين تعظيماً لدورهم، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس، باعتباره نظاماً وُجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
ونص أيضاً على أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المُفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المُفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المُفلس، وغيرها من موجودات التفليسة.
في السياق نفسه، وافق مجلس النواب على إضافة تعريفين جديدين إلى المادة الأولى من القانون، الأول شمل تعريف "الجهة مقدمة التمويل" بأنها "الجهات المُرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية وفقاً للقانون، ولو كانت ضمن الدائنين". والثاني تضمن تعريف "التصويت بنظام الفئات" بأنه "وسيلة لاتخاذ القرارات يقوم فيها الدائنون أصحاب الحق في التصويت الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بالتصويت، بعد تقسيمهم إلى فئات حسب نوع وطبيعة الدين".
وكان البرلمان قد وافق في جلسته العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الموقع بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.
واستهدف الاتفاق دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين لزيادة كفاءتهم، ودعم دراسة جميع المواد باللغة الفرنسية على غرار مدارس اللغات التي تدرس بالانكليزية، من خلال المحتوى المتاح على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري.
