البرلمان المصري يصوت نهائياً على مشروع الموازنة الجديدة الثلاثاء
وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة في المجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، وإرجاء التصويت النهائي على مشروع الموازنة الجديدة إلى جلسة غد الثلاثاء لعدم توافر النصاب اللازم للتصويت، مع إحالة التقرير إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه التوصيات الواردة به، وتكليف لجان البرلمان بمتابعة تنفيذها.
وقال وزير المالية، محمد معيط، أمام المجلس: "الحكومة تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على بنود الإنفاق في موازنة الدولة، وسوف تشكل لجاناً خاصة لدراستها. ودراسة طلبات لجنة الخطة والموازنة بشأن زيادة مخصصات بعض القطاعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، ووصول الدعم إلى مستحقيه".
وأضاف معيط: "الدولة تستطيع أن تخفض مصروفاتها حتى تتناسب مع إيراداتها، ولكنها تتوسع في الإنفاق لتحقيق معدلات نمو أفضل. وأزمة جائحة كورونا أهدرت على خزانة الدولة إيرادات تقدر بنحو 440 مليار جنيه (23.4 مليار دولار)، بفعل الأزمات المتلاحقة التي واجهت الموازنة العامة، والتحديات الكبيرة التي لا تزال تواجهها حتى الآن".
وتابع معيط: "الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوصيات الصادرة من مجلس النواب بشأن أبواب الموازنة، وأهمها ترشيد الإنفاق، وخفض خدمة الدين، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين. والدولة مهتمة بقطاع الحماية الاجتماعية، والدليل هو تخصيص نحو 22 مليارا لبرنامج تكافل وكرامة (معاشات تمنح للأسرة الفقيرة وكبار السن بقيمة تتراوح ما بين 325 و450 جنيهاً شهرياً)". (الدولار= 18.7418 جنيها).
وزاد قائلاً: "قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إرجاء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الجاري زاد من أعباء الموازنة بنحو 1.9 مليار جنيه. إضافة إلى تخصيص نحو 28 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وتوجيه 33 مليار جنيه لدعم الصادرات، وتخفيف الأعباء عن كاهل المصنعين، باعتبار أن مستقبل مصر يرتكز على الصناعة والزراعة"، على حد قوله.
بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد: "العالم يشهد حالة غير مسبوقة من الأزمات المتعاقبة، بسبب تداعيات ما بعد جائحة كورونا، وأزمة الحرب الدائرة في أوكرانيا. وعبور مصر هذا الوضع الاستثنائي يتطلب تكاتفاً من الجميع، في ظل حالة عدم اليقين التي تؤثر على صناعة القرار، لا سيما ما يتعلق بارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية الأساسية".
وأضافت: "الحكومة تسعى إلى ترشيد نفقاتها، وضخ استثمارات جديدة في قطاعات مثل الصحة والتعليم، وربط الجامعات بسوق العمل، فضلاً عن القطاعات الإنتاجية الهامة، وزيادة تلك الاستثمارات في مناطق الصعيد (جنوب). ومصر حققت نمواً مقبولاً في النصف الأول من العام المالي الحالي (2021-2022)، وهذا أمر طيب بالنظر إلى الوضع الاقتصادي العالمي"، حسب تعبيرها.
من جهتها، سجلت النائبة عن "الحزب المصري الديمقراطي"، سناء السعيد، رفضها لمشروع الموازنة الجديدة للدولة، قائلة: "رفع الفائدة بنسبة 1% يكلف الموازنة العامة حوالي 30 مليار كخدمة دين، ومصر رفعت الفائدة بنسبة 3% حتى الآن، ونحن في انتظار رفع جديد للفائدة هذا الأسبوع في اجتماع البنك المركزي".
وأضافت: "استمرار رفع سعر الفائدة سيخلف تأثيراً مدمراً على الاقتصاد المصري، الذي يعاني في الأساس من الركود والتضخم والبطالة. ونحن نريد إجابات واضحة من الحكومة، خاصة أننا على أعتاب عجز كبير في موازنة الدولة، وارتفاع غير مسبوق في خدمة الدين، وبالتالي اللجوء للاستدانة من الخارج مرة ثانية وثالثة ورابعة في مسلسل لا نهاية له".
وارتفعت مخصصات فوائد الدين في الموازنة المصرية الجديدة إلى 690.1 مليار جنيه، مقارنة مع 579.9 ملياراً في العام المالي 2021-2022، بنسبة زيادة تبلغ 19.2%، وبما يعادل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة.
أما مخصصات سداد أقساط القروض، فقفزت من 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022، إلى 965 ملياراً و488 مليون جنيه في موازنة 2022-2023، بزيادة تقدر بنحو 372 ملياراً و488 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 62.8%.
وتوقعت الحكومة في مشروع الموازنة زيادة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية - بخلاف الأسهم- من تريليون و68 ملياراً و508 ملايين جنيه في العام المالي الجاري، إلى تريليون و523 ملياراً و639 مليون جنيه في العام المالي الجديد، بزيادة تبلغ 455 ملياراً و131 مليون جنيه.
