البرلمان المصري: إعادة دراسة قانون ضريبة التصرفات العقارية
قرر مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، إعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس للمزيد من الدراسة، وذلك بعد طلب العديد من الأعضاء إعادة المداولة بشأن مواده، خوفاً من ملاحقته شبهة "عدم الدستورية" بعد إصداره.
ويقضي مشروع القانون بفرض ضريبة مقطوعة على التصرفات العقارية، تراوح ما بين 1500 و4000 جنيه، قبل تاريخ 19 مايو/أيار 2013، واستمرار العمل بالضريبة العقارية بسعر 2.5% من دون حد أقصى من قيمة العقار اعتباراً من هذا التاريخ، وإلزام البائع الأخير بسداد الضريبة مهما تعددت عقود تسلسل الملكية.
وسجل عدد من النواب رفضهم لمشروع القانون في مضبطة الجلسة، وسط مطالبات بخفض نسبة الضريبة إلى 1% من قيمة العقار، وعدم التمييز بين المواطنين في ما يخص تقدير الضريبة.
وقال النائب ضياء الدين داوود: "يوجد تمييز غير مبرر بين المواطنين في مشروع القانون، استناداً إلى تاريخ محدد لتسجيل العقار"، موضحاً بقوله: "يوم واحد فارق بين تسجيل عقار وآخر من شأنه تحويل الضريبة من مبلغ مقطوع إلى نسبة مئوية بواقع 2.5%. والأصل أن يكون هناك تصرف واحد، وقيد واحد لكل العقارات في مصر من دون تمييز".
وقالت النائبة مها عبد الناصر: "مشروع القانون يحمّل المواطنين أعباءً جديدة، ولذلك يجب تخفيض نسبة تسجيل العقارات إلى 1% بدلاً من 2.5%، وتطبيق الضريبة من تاريخ إصدار القانون، وليس بأثر رجعي!". وأضافت: "مشروع الحكومة سيحدث بلبلة في الشارع المصري، لأن هناك تفرقة في تقدير الضريبة بين العقارات المبيعة قبل 19/5/2013، وبين المبيعة بعدها".
بدوره، حذر النائب خليفة رضوان من إمكانية تحايل المواطنين على مواد القانون، من خلال تدوين أرقام غير حقيقية لبيع العقار أملاً في خفض الضريبة، مشدداً على أهمية خفض النسبة إلى 1% للتسجيل، في إطار تحقيق العدالة بين جميع المواطنين، والمواءمة بين حق الوطن والمواطن.
وقال النائب فريدي البياضي: "مشروع القانون يفرق بين المواطنين، ولا يحقق العدالة على أرض الواقع، كما أنه يميز بين البائع والمشتري قبل وبعد عام 2013"، مستطرداً: "أتعجب من المذكرة الإيضاحية التي أرفقتها الحكومة مع القانون، وتقول فيها إن المشرع رأى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بسبب تداعيات جائحة كورونا. وهو حديث مغلوط وغير صحيح، لأن الحكومة تفرض كل يوم الضرائب والرسوم على المواطن البسيط، وتستهدف من وراء هذا التشريع حصر أكبر عدد ممكن من العقارات".
وأضاف البياضي: "إذا أرادت الحكومة أن تزيد حصيلة الضرائب وجب عليها تخفيض الضريبة على الجميع، حتى تشجع عدداً أكبر من المواطنين على تسجيل العقارات، ودفع الضريبة، وبذلك تزداد الحصيلة الكلية"، خاتماً: "أقول لوزير المالية: ابحثوا عن الأرباح التجارية التي تحصّل منها الوزارة 40 مليار جنيه (نحو 2.54 مليار دولار) فقط سنوياً لزيادة الحصيلة الضريبية، مقابل ما يزيد على 300 مليار جنيه ضرائب تفرضها الحكومة على تناول المواطنين للطعام والشراب".
وحذرت النائبة مي أسامة من مساس القانون بالعدالة الضريبية، وتضمنه مخالفات قانونية ودستورية واضحة، بسبب التفرقة بين تسجيل العقارات قبل 2013 وبعدها. وقال النائب عبد المنعم إمام: "أتحفظ على التعديل المقدم من الحكومة، الذي يقر ضريبة مقطوعة للعقود التي وقعت قبل تاريخ محدد، بدلاً من أن تشمل كل العقود".
ودعا النائب عمرو درويش إلى ضرورة مراجعة منظومة الضريبة العقارية في مصر، قائلاً: "لا يوجد إحصائيات بعدد العقارات المستهدفة من الضريبة، أو قيمة العوائد التي ستعود على خزانة الدولة من خلال إقرار التشريع".
وأضاف: "هذا القانون يواجه شبهة عدم الدستورية، لأن الدستور نص في المادة الـ 53 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء. وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر".
تبرير حكومي
في المقابل، قال وزير المالية، محمد معيط، إن "مصلحة الشهر العقاري ترسل إلى الوزارة ما بين 500 و650 ألف عقد بيع للوحدات السكنية سنوياً. والوزارة تعمل على تحصيل نسبة 2.5% منها كتصرفات عقارية، بحيث يسددها البائع من سعر البيع، وليس المشتري".
وأضاف معيط: "الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المُحررة إلا من خلال الشهر العقاري، وفور تلقيها العقود من المصلحة تطالب البائع بسداد الضريبة"، متابعاً: "عدد عقود الوحدات السكنية المُسجلة في الشهر العقاري تصل إلى 6 ملايين، تُحصل منها الوزارة ما يقرب من 8.5 مليارات جنيه سنوياً. ومتوقعة زيادتها بعد إقرار القانون، بما يمثل مصدراً هاماً في دخل الموازنة العامة للدولة".
من جهته، قرر رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، حذف كلمة "وزير المالية ليس لديه حسّ سياسي" من مضبطة الجلسة، إثر اعتراض معيط على ما ذكره النائب محمود بدر بأن "ليس لدى الوزير أي حسّ سياسي في فرض الضرائب على المواطن. وكل ما يشغله تحصيل الضرائب من جيوب المواطنين".
وعقّب معيط بقوله: "أقدر وأحترم كل آراء النواب، ولكن وزير المالية عليه مسؤولية الحفاظ على الاستقرار المالي لهذا البلد، من خلال الموازنة بين احتياجات الدولة في الإنفاق على التنمية، وغيرها من بنود الموازنة العامة. وكذلك زيادة الإيرادات في الدولة، التي تمثل الضرائب نسبة كبيرة منها".
ونصّ مشروع القانون على ضريبة مقطوعة قبل التاريخ الذي حددته الحكومة، بقيمة 1500 جنيه إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، و2000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، و3000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، و4000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، وذلك من دون توقيع غرامات تأخير.
وبعد ذلك التاريخ، تكون ضريبة التصرفات العقارية بسعر 2.5% من دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، سواء كان التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت عليها، أو كانت إقامتها على العقار كله، أو جزء منه، أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك.
(الدولار=15.7 جنيهاً تقريباً)
