البرلمان الكويتي يقر نهائياً قانون الإفلاس... انفراجة للمتعثرين
البرلمان الكويتي يقر نهائياً قانون الإفلاس... انفراجة للشركات المتعثرة
أقرّ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، وبشكل نهائي قانون الإفلاس الذي يُتوقع أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية ويتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنّ القراءة الثانية للقانون، تم إقرارها بأغلبية 37 صوتاً ورفض 7 أعضاء من إجمالي النواب الحاضرين وعددهم 42 نائباً.
ونقل حساب مجلس الأمة على "تويتر"، عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قوله إنّ قانون الإفلاس "سيساهم بتقوية الاقتصاد الوطني... والتعديلات التي قدمت عليه بلغت 102 تعديل وتؤدي إلى قانون أكثر حصافة".
وأوجد القانون الجديد مخرجين أساسيين للشركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإنّ القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.
وزير التجارة والصناعة خالد الروضان : قانون الإفلاس سيساهم بتقوية الاقتصاد الوطني .. والتعديلات التي قدمت عليه بلغت 102 تعديل وتؤدي إلى قانون أكثر حصافة .. ونشكر أعضاء السلطتين لإقراره #جلسة pic.twitter.com/jgkxLRnCX4
— مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) September 29, 2020
وطبقاً للقانون القديم الصادر قبل أربعين عاماً، فإنّ التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرماً إلا في حالة التدليس.
وتضرر كثير من الشركات ورجال الأعمال، خلال الشهور القليلة الماضية؛ بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، وما أدت إليه من إجراءات عزل عام في البلاد.
ورغم أنّ القانون يجري تداوله في لجان البرلمان منذ نحو عام، فإنّ الظروف التي فرضتها الجائحة جعلته اليوم أكثر إلحاحاً.
وطبقاً لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية حول القانون، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، إنّ "التعديل الجديد أتى بفلسفة جديدة، وهي محاولة مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر لكي يستمر بتجارته أو البدء من جديد من خلال عدة خيارات هي التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس".
وأضاف الروضان أنّ هذا التعديل لا يأتي فقط لحماية التاجر المتعثر "بل لحماية الدائنين".
كما يولي القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة ويسعى لتوفير حماية استثنائية لها في حالة التعثر. وبموجب هذا القانون، يجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.
وعلى الرغم من استئناف الأعمال والأنشطة التجارية ضمن خطة الحكومة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، تستمر معاناة أصحاب الأعمال في ظل الخسائر المتلاحقة بسبب الجائحة.
وبلغ عدد المتضررين الكويتيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الستة أشهر الماضية نحو 1900 متضرر، بحسب تقرير حديث لإدارة الاقتصاد الكلي التابع لمجلس الوزراء.
وذكر التقرير، الذي نشره "العربي الجديد"، يوم الجمعة الماضي، أنّ غالبية المتضررين من الأزمة بحاجة ماسة إلى تمويلات عاجلة وفي أسرع وقت ممكن تجنباً للانهيار والإفلاس الذي قد تترتب عليه ملاحقات قضائية بسبب تراكم الديون.
ولفت إلى أنّ 84% من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تضررت أعمالهم، سواء بتراجع الإيرادات أو التوقف الإجباري نتيجة نقص السيولة.
وأضاف التقرير أنّ إجمالي التمويلات المطلوبة للمتضررين من جائحة كورونا يبلغ نحو 2.2 مليار دولار، مؤكداً قدرة المصارف المحلية الكويتية على الوفاء بالتمويلات بمشاركة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
