البرلمان الكويتي يقر قانوناً لدعم المشروعات المتضررة من كورونا
أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، اليوم الثلاثاء، قانونا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة فيروس كورونا، يسمح لها بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف دينار (828 ألف دولار) تضمن الحكومة 80 في المئة منه.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القانون تم إقراره بإجماع أصوات الحاضرين في الجلسة، وعددهم 33 نائبا. ويحتاج القانون إلى موافقة أمير البلاد لكي يصبح ساريا.
وطبقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، فإن القانون الجديد يتيح منح تمويل خاص بحد أقصى 250 ألف دينار للعملاء المستفيدين منه، ويحدد البنك المحلي قيمة التمويل لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية.
ويقول التقرير إن الهدف من القانون هو "تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين للحيلولة دون أن يتحول نقص السيولة العارض لديهم إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية".
ولا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد. وتضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل المُقدم إلى العملاء في حال عجزهم عن السداد، على ألا يزيد إجمالي الضمان المقدم من البنوك عن ثلاثة مليارات دينار.
ويتضمن القانون إعفاء العميل لمدة سنتين من السداد، على أن يتم سداد التمويل خلال ثماني سنوات بعد فترة السماح بفائدة لا تزيد عن واحد في المئة فوق سعر الخصم المحدد من بنك الكويت المركزي.
القانون الجديد يتيح منح تمويل خاص بحد أقصى 250 ألف دينار للعملاء المستفيدين منه
وتتحمل الدولة كامل الفوائد والعوائد المترتبة على التمويل خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ المنح، كما تتحمل 90 في المئة منها خلال السنة الثالثة و80 في المئة في السنة الرابعة، بينما يتحمل العميل باقي السنوات.
ويجب أن يقوم العميل باستخدام التمويل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة، كالرواتب والإيجارات ونفقات الصيانة وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات ناشئة.
ويلزم القانون المستفيدين بالحفاظ على العمالة الوطنية لديهم، كما يحظر عليهم استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات أو الأوراق المالية، أو في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل، أو أي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في القانون.
وكشف مصدر حكومي في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن مجلس الوزراء أبدى موافقة مبدئية على تأجيل القروض، خاصة في ظل حالة الرفض الشعبي للحظر الجزئي الذي تفرضه الحكومة حاليا وتعليق العمل في العديد من الأنشطة لمواجهة الوباء.
يجب أن يقوم العميل باستخدام التمويل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة كالرواتب والإيجارات ونفقات الصيانة وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات ناشئة
وقال المصدر الحكومي إنه في حالة موافقة مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة على مقترح تأجيل أقساط قروض المواطنين لمدة 6 أشهر مقبلة، فإن التكلفة الإجمالية للتأجيل ستبلغ ما يقرب من 1.4 مليار دولار، مشيرا إلى أن المقترح قد يتضمن كافة القروض، مثل القروض الإسكانية والاستهلاكية والائتمانية، فضلا عن قروض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن الحكومة، بعد التوافق مع نواب مجلس الأمة (البرلمان)، ستقوم بالتنسيق مع البنك المركزي من أجل دعم المقترحات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب تداعيات الإجراءات المتخذة للحد من انتشار كورونا.
وتضررت بشدة الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة جراء تداعيات الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ أكثر من عام للحد من انتشار فيروس كورونا.
وعبر ممثلون عن أصحاب هذه المشاريع مرارا عن إحباطهم من ضعف الدعم الحكومي المقدم لهم، في وقت يواجهون فيه مصيرا مجهولا بسبب الإيجارات المتراكمة ورواتب الموظفين والأقساط الدورية وغيرها من الالتزامات.
ورفض البرلمان السابق قانونا مماثلا، بسبب مخاوف النواب من انتفاع كبار رجال الأعمال من التشريع. لكن القانون الجديد تجنب هذا الاحتمال بقصر المستفيدين منه على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستبعاد الشركات الكبرى.
(الدولار = 0.3021 دينار كويتي)
(رويترز، العربي الجديد)
