البرلمان الجزائري يناقش قانوناً يسمح بملاحقة الشركات الفاسدة

يناقش البرلمان الجزائري مسودة قانون جديد، طرحته الحكومة، حول الإجراءات الجزائية في التقاضي يتضمن بنوداً جديدة تخص إمكانية إرجاء الملاحقات القضائية للشركات، التي تورطت في قضايا فساد ونهب للمال العام، مقابل إعادة هذه الأموال إلى الخزينة العمومية وفق تفاهمات تتم على أساس ذلك. وقال وزير العدل، لطفي بوجمعة، خلال تقديمه مسودة القانون في البرلمان، الثلاثاء الماضي، إن هذه التدابير الجديدة "تهدف إلى حماية المال العام والاقتصاد الوطني".

وتضمنت مسودة قانون الإجراءات الجزائية الجديد إدراج "إجراءات بديلة للمتابعات الجزائية اتجاه الأشخاص المعنوية (الشركات)، ويسمح بإرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها، أو تلك المحولة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها، ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية".

واللافت أن هذه التدابير الاستثنائية، التي تتيح إقامة مصالحة وتفاهمات بين السلطات والشركات المعنية بقضايا الفساد، تخص الشركات والمؤسسات (المعبر عنها بالأشخاص المعنوية)، ولا تشمل الأفراد (أو ما يُعبر عنه في المصطلح القانوني بالأطراف الطبيعيين) المتورطين في قضايا الفساد أو تحويل الأموال الى الخارج، إذ تسبب مقترح من هذا القبيل، طُرح منتصف عام 2023، بإثارة جدل كبير في البرلمان الجزائري والمجتمع السياسي، ورفضه الرئيس عبد المجيد تبون.

ونص القانون الجديد على "إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية، تشمل مهامها أيضاً الأموال والممتلكات الموضوعة محل إجراءات تحفظية والقيام بعملية استرداد الأملاك والأموال المهربة خارج التراب الوطني".

ويُعد إنشاء هذه الوكالة بمثابة إطار قانوني لقرار سابق كان قد صادق عليه مجلس الوزراء يتعلق باستحداث صندوق لتجميع الأموال المصادرة في قضايا الفساد والقيم المنقولة وغير المنقولة والعقارات، التي يتم تأميمها واسترجاعها من رجال الأعمال والشركات والكيانات التي يصدر القضاء أحكاماً نهائية في حق ممتلكاتها وأموالها بموجب قضايا فساد ونهب المال العام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تصدر 219 مذكرة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المهربة

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت الحكومة الجزائرية بدء تشغيل 23 مصنعاً استُرجعت بناءً على قرارات العدالة وأحكام قضائية نهائية تتعلق بمصادرة الأموال المنهوبة، بعدما كانت على ذمة رجال أعمال موقوفين في السجن أو فارين في الخارج من الكارتل المالي والمتهمين بالفساد ونهب المال العام.