الاقتصاد المصري ينمو 4.4% في العام المالي الماضي بدعم من السياحة والصناعة
استمع إلى الملخص
- ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% من إجمالي الاستثمار، وسجلت مصر فائضًا أوليًا قياسيًا بلغ 629 مليار جنيه مصري، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
- رغم التحسن، يظل العجز التجاري والديون تحديًا كبيرًا، حيث ارتفع الدين الخارجي إلى 165.5 مليار دولار، وأكد صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2025/2024 إلى 4.4% مقارنة بـ2.4% في العام المالي السابق. وقالت الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً خلال الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، ليُسجّل نحو 5%، مُقارنة بمُعدّل النمو المُسجّل خلال الربع المناظر من العام المالي السابق، الذي بلغ 2.4%، وهو أعلى مُعدّل نمو ربع سنوي حُقِّق منذ ثلاثة أعوام.
ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/ تموز من كل عام، وينتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي. وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، إن هذا الأداء ساهم في رفع مُعدّل النمو السنوي للعام المالي 2024-2025 إلى نحو 4.4%، مُقارنة بمُعدّل النمو المُتواضِع الذي سُجِّل في عام 2023-2024، والبالغ نحو 2.4%، مُتجاوزًا بذلك مُعدّل النمو المُستهدف للعام، والمُقدّر بنحو 4.2%.
وأضافت أن هذا التعافي المُحقّق يؤكد مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجيّة المتتالية التي تعرّض لها خلال الفترة السابقة، وذلك نتيجة للسعي الدائم لتطبيق السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، وتحفيز زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، مدفوعاً باستمرار الحكومة في التزام أجندة الإصلاح التي وُضعَت في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة.
ووفق البيان، جاء النمو خلال الرُبع الرابع والعام المالي 2024-2025 مدفوعًا بالنمو المرتفع الذي شهده عدد من القطاعات الرئيسة، أهمها قطاع السياحة، وقطاع الصناعات التحويليّة غير البتروليّة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كذلك جاء هذا التعافي مدعومًا بارتفاع مُؤشّر الرقم القياسي للصناعة التحويليّة غير البتروليّة بنسبة 18.8% خلال الرُبع الرابع من العام المالي 2024-2025، مُقارنة بمُعدّل النمو المُحقّق خلال الربع المناظِر من العام السابق، الذي اقتصر على 4.7% فقط على خلفيّة توسّع عدد من الصناعات الرئيسة، مثل المركبات (126%)، والمُستحضرات الصيدلانيّة والدوائيّة (52%)، والملابس الجاهزة (41%).
على جانب الإنفاق، شهد الربع تحسناً ملحوظاً في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج، التي انتقلت من السالب إلى الموجب، ما يشير إلى استعادة تدريجية للزخم الاستثماري. وأظهرت البيانات تحولًا مهمًا في هيكل الاستثمار، حيث تراجعت مساهمة الاستثمارات العامة لتبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار والمخزون في العام المالي 2024-2025 بعد أن كانت 51.2% في 2023-2024، مقابل صعود حصة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% من إجمالي الاستثمار والمخزون، وهو المستوى الأعلى خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
وأوضح البيان أنه في ظل حالة عدم اليقين العالميّة، والتوتّرات الجيوسياسيّة التي شهِدتها المنطقة، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع، وإن كان بوتيرة أقل بنسبة 48.5% خلال الربع الرابع، و52% خلال العام المالي متأثرًا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة، التي انعكست سلبًا على حركة التجارة البحرية وأدّت إلى انخفاض ملموس في أعداد السفُن العابرة وحمُولاتها. كذلك استمر تراخي نمو نشاط الاستخراجات حيث شهِد قطاعا البترول والغاز الطبيعي انكماشًا خلال الربع الرابع والعام المالي. وأشار البيان إلى أن وتيرة الانكماش بدأت بالتراجُع خلال الربع الرابع، حيث استؤنف بعض أعمال التنمية للحقول خلال الربع.
وقالت الرئاسة المصرية في أغسطس/آب الماضي، إن مصر سجلت فائضاً أولياً قياسياً بلغ 629 مليار جنيه مصري (13.03 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر البيان أن هذا الفائض يمثل "زيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2023-2024 الذي سجل فائضًا أوليًا قدره 350 مليار جنيه".
لكن في المقابل، يشكل العجز التجاري والديون ضغطاً على الموازنة العامة للدولة والقطاع المصرفي، ما يدفع إلى اتساع حجم أعباء خدمة الدين، مقارنة بإيرادات الدولة من النقد الأجنبي، ويفرض تحديًا بالغ الصعوبة على السياسات المالية والنقدية في آن واحد. ووفقاً لبيانات البنك المركزي، سجل الدين الخارجي ارتفاعاً من 162.9 مليار دولار نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، ليصل إلى 165.5 مليار دولار في مارس/ آذار 2025، بزيادة 2.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.
وسجل العجز التجاري 50 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ41.6 مليار دولار في 2023، جراء ارتفاع الواردات بنسبة 13.2% لتصل إلى 95.3 مليار دولار، مقابل ارتفاع محدود في الصادرات لم يتجاوز 6.5%، بقيمة 45.6 مليار دولار. وأعلنت وزارة المال المصرية، أمس الاثنين، إصدار صكوك سيادية مزدوجة الشريحة بقيمة ملياري دولار، موزعة على آجال لمدة ثلاث سنوات وسبع سنوات، فيما يُعد الطرح الجديد أول إصدار دولي خلال العام المالي الجاري.
وقال ممثل صندوق النقد الدولي المقيم في القاهرة، أليكس سيجورا-أوبيرجو أمس، إن مصر قطعت شوطًا مهمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، غير أن التحدي الأكبر يبقى في مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد وتوفر وظائف جديدة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
