استمع إلى الملخص
- السياسات الاقتصادية والتحفيز المحلي: تعهدت الصين بتيسير نقدي وزيادة الإنفاق العام لمواجهة التحديات، مما عزز الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.8% في الربع الأخير.
- التوقعات المستقبلية والتحسن الاقتصادي: نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4% في الربع الأخير، مدعومًا بسياسات تعزيز الاستهلاك والاستثمار في التصنيع، مما يبشر بتوسيع برنامج المقايضة لتعزيز الاستهلاك.
بعد حملة تحفيزية في اللحظة الأخيرة وطفرة في الصادرات عززت النشاط، استطاع الاقتصاد الصيني أن يحقق هدف النمو الذي حددته الحكومة العام الماضي، رغم أن الرسوم الجمركية الأميركية الوشيكة تهدد بإزالة محرك رئيسي للتوسع. وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5% في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، متجاوزاً قليلاً التقدير المتوسط البالغ 4.9% في استطلاع بلومبيرغ.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، عشية رأس السنة الجديدة، إن من المتوقع أن تحقق البلاد هدف نمو بنحو 5%، فيما نقلت بلومبيرغ عن كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في "بي إن بي باريبا" جاكلين رونغ: "لقد كانت الصادرات هي أكبر نقطة مضيئة في الاقتصاد الصيني العام الماضي، والتي كانت قوية للغاية خاصة إذا استُبعد عامل السعر. وهذا يعني أن أكبر مشكلة هذا العام ستكون الرسوم الجمركية الأميركية".
تعهدت الصين بمزيد من التيسير النقدي وزيادة الإنفاق العام هذا العام، حيث يستعد الاقتصاد لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وقد هدد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على السلع الصينية، وهو ما قد يؤدي إلى تدمير التجارة مع الدولة الآسيوية. وشجعت هذه التهديدات الشركات العالمية على تحميل الشحنات مقدما وعززت النمو في العام الماضي. لكن هذا التعزيز قد يتلاشى في الأشهر المقبلة حيث تجعل الرسوم الجمركية المحتملة، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين، الصادرات الصينية أقل قدرة على المنافسة.
وارتفع اليوان بنسبة 0.1% مقابل الدولار في كل من الأسواق المحلية والخارجية بعد إصدار البيانات، ومحو مؤشر CSI 300 القياسي للأسهم الصينية خسارة سابقة بلغت 0.5% ليرتفع بنسبة 0.5%. وفي هذا الصدد، قال تشانغ شو وديفيد كو من خدمة "بلومبيرغ إيكونوميكس": "لقد لمّحت الحكومة مراراً وتكراراً إلى دعم كبير. ونحن نرى هذا قادماً، حيث تؤكد بيانات يوم الجمعة الحاجة الملحة. وقد تصبح الضرورة أكبر في حالة فرض رسوم جمركية أعلى تؤثر على الصادرات بشكل كبير".
وتشير مجموعة البيانات الواسعة أيضاً إلى أن تحول سياسة بكين، منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، ساعد في مواجهة الرياح المعاكسة من ركود العقارات المستمر منذ سنوات والانكماش المترسخ. وتجاوز الإنتاج الصناعي التقديرات ليرتفع بنسبة 6.2% في ديسمبر/كانون الأول المنصرم مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة منذ إبريل/نيسان. في المقابل، ارتفع معدل البطالة لأول مرة منذ أغسطس/آب واستمرت مبيعات العقارات في الانكماش، فيما أظهر الاستهلاك علامات ارتفاع في الفئات بمساعدة الدفع التحفيزي. وزادت مبيعات التجزئة 3.8% في الربع الأخير، وتسارعت إلى أسرع وتيرة في عام 2024 بعد أن كثفت الحكومة برنامجاً لدعم مشتريات الأجهزة والسيارات ومعدات الأعمال. وقد أدى ذلك إلى نمو مبيعات السلع 12.3%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013.
وفي هذا السياق، نقلت بلومبيرغ عن رئيس قسم الاقتصاد الصيني في مجموعة ماكواري المحدودة لاري هو قوله: "لقد ساعدت أوامر التصدير المحملة مسبقا بالتأكيد، لكن التحسن لم يظهر فقط في الصادرات ولكن أيضا في الاستهلاك، الذي كان نتيجة إلى حد كبير لإعانات الشراء". ويقدر خبراء الاقتصاد بقيادة روبن شينغ في مورغان ستانلي أن حوالي 60% من الانتعاش في النمو السنوي كان بسبب سياسة الصين لتعزيز الاستهلاك والاستثمار في التصنيع، في حين جاء الباقي من الشحنات المتقدمة.
وتبشر علامات التحسن بالخير لبرنامج المقايضة الذي تعهدت السلطات بتوسيعه هذا العام في سعيها إلى جعل تعزيز الاستهلاك أولوية قصوى. وقد نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4% في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهي أسرع وتيرة في ستة أرباع وأفضل من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 5%. وكان التحسن أكثر وضوحاً على أساس ربع سنوي، حيث بلغ النمو 1.6% وهو الأعلى منذ مارس/آذار 2023.