الاقتصاد السعودي ينكمش 7% جراء تداعيات كورونا

أظهرت بيانات رسمية، أنّ الاقتصاد السعودي انكمش بنسبة 7% في الربع الثاني من العام الجاري 2020، في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس كورونا الجديد على القطاعات النفطية وغير النفطية.

وتواجه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسوأ تراجع اقتصادي، بعد أن قلّصت جائحة كورونا الطلب العالمي على الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالطلب المحلي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان، اليوم الأربعاء "بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%".

وفي الربع الأول، سجل اقتصاد السعودية انكماشاً بنسبة 1% نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أسعار النفط والجائحة، والذي تفاقم في مارس/ آذار الماضي.

الاحتياطي العام انخفض بنسبة 15% على أساس سنوي في أغسطس/ آب الماضي، ليبلغ 422 مليار ريال (112.5 مليار دولار)، مقابل 496 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي

وكان القطاع غير النفطي، وهو محور الإصلاحات السعودية الرامية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن إيرادات النفط، الأكثر تضرراً في الربع الثاني وانكمش 8.2%، في حين تراجع القطاع النفطي 5.3% بحسب ما قالته هيئة الإحصاء.

وانعكست الإيرادات المتراجعة بشكل حاد على المالية العامة للمملكة، حيث تراجع الاحتياطي العام بنسبة حادة على أساس سنوي خلال أغسطس/ آب الماضي، مواصلاً سلسلة الهبوط المستمرة منذ نحو خمس سنوات.

وأظهرت النشرة الشهرية الأخيرة، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الإثنين الماضي، التي اطلع عليها "العربي الجديد"، انخفاض الاحتياطي العام بنسبة 15% على أساس سنوي الشهر الماضي، بعد أن بلغت 422 مليار ريال (112.5 مليار دولار)، مقابل 496 مليار ريال (132.3 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي 2019.

ووفق البيانات التاريخية، التي رصدها "العربي الجديد" فإنّ الاحتياطي العام هوى بنسبة 56% منذ نهاية عام 2015 إذ بلغ 952.2 مليار ريال حينذاك.

كما تراجع إجمالي الموجودات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي،  إلى 1.83 تريليون ريال في أغسطس/ آب الماضي، مقابل 1.94 تريليون ريال في نفس الشهر من العام الماضي، فاقداً 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) على أساس سنوي، وفق النشرة.

طاقة

التحديثات الحية

تراجع حاد لإيرادات النفط السعودي وكورونا يقلص الآمال بتعافي الأسعار

وتلقي تداعيات كورونا وتدني أسعار النفط بظلال سلبية على المالية العامة للدولة، حيث هوت قيمة صادرات النفط بنحو 43% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة 258.4 مليار ريال (68.9 مليار دولار)، مقابل 451.9 مليار ريال في الفترة المناظرة من 2019، وفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الحكومية، الإثنين.

وأظهرت البيانات أنّ قيمة صادرات النفط السعودية تراجعت في يوليو/ تموز وحده بنحو 46.4% على أساس سنوي، بعد أن بلغت 33.7 مليار ريال.

وشكلت الصادرات النفطية 65.9% من إجمالي الصادرات خلال يوليو/ تموز، مقارنة بـ 76.8% في الفترة المناظرة من 2019.

وتتزايد الضغوط المالية على السعودية عاما تلو الآخر منذ نهاية 2014، الذي شهد بداية تهاوي أسعار النفط من فوق 110 دولارات للبرميل إلى نحو 41 دولاراً حالياً، رغم المحاولات المتكررة لدفع الأسعار للصعود بخفض الإنتاج في أكثر من مناسبة بالاتفاق مع الدول المنتجة الكبرى.

وفي مارس/ آذار الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات المملكة في عام 2035، إذا لم تتخذ "إصلاحات جذرية في سياساتها المالية" التي ترتكز أساساً على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة.

وبلغ العجز في ميزانية المملكة في الربع الثاني 109.23 مليارات ريال (29.12 مليار دولار)، مرتفعا من حوالي 9 مليارات دولار في الربع الأول، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وحتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، ارتفع الدين العام التراكمي للمملكة إلى 820 مليار ريال (حوالي 218.6 مليار دولار)، من 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) في نهاية 2019.