Skip to main content
الاقتصاد الأميركي يترقب نتائج بدء التلقيح ضد كورونا... واجتماع مصيري للاحتياطي الفدرالي
العربي الجديد ــ واشنطن
مواطن أميركي أمام أحد مطاعم نيويورك التي تواصل افتتاح الأنشطة بعد قيود كورونا (Getty)

يصدر الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي)، الأربعاء المقبل، توقعاته حول وضع الاقتصاد الأميركي، بعد يومين على بدء حملة تلقيح أولى ضد فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، وقد يتدخل في سوق السندات لتجنب ارتفاع نسب الفائدة على المدى الطويل.

وقد يعمد المركزي الأميركي في اجتماعه الأخير خلال 2020 يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى مساعدة الاقتصاد الذي يعاني كثيراً، كما سبق ووعد مرات عدة.

وقالت كاثي بوستجانكيتش، من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، لوكالة فرانس برس، اليوم الأحد،  "في حين تتباطأ دينامية الاقتصاد وترتفع الإصابات بكوفيد-19 نظن أن القيّمين على السياسة النقدية سيعززون إجراءات دعم الاقتصاد إلى حين تتوافر اللقاحات بشكل واسع".

ويعزز توافر اللقاحات الأمل في مخرج من الأزمة الصحية، لكن تحقيق المناعة الجماعية يحتاج إلى أشهر، فيما يتوقع أن يكون الوضع صعباً جداً خلال الشتاء.

فالإصابات بكوفيد-19 تسجل مستويات غير مسبوقة في الولايات المتحدة، فيما المساعدة المالية الضرورية للسماح للأسر والشركات بالاستمرار تتأخر بسبب غياب الاتفاق بين أعضاء الكونغرس على خطة دعم.

وتوقعت كاثي بوستاجانكيتش أن يمدد "الاحتياطي الفدرالي مهل استحقاق سندات الخزينة لتوفير دعم نقدي أكبر". والاحتفاظ بهذه السندات لفترة أطول يسمح بالمحافظة على نسبة فائدة منخفضة. وهو تحرك إضافي يسمح بالتحرك على المدى الأطول، مقارنة مع خفض نسب الفائدة الذي لجأ إليه الاحتياطي الفدرالي الأميركي سريعا، في مارس/آذار الماضي، عندما تفشى الوباء في البلاد.

وقد خفض المصرف المركزي الأميركي يومها الفائدة بنسب تراوحت بين صفر و0.25%، وأكد أنه سيحافظ عليها عند هذا المستوى طالما استدعى الوضع ذلك. ويرجح أن يكون ذلك لسنوات عدة. وتحدد هذه النسب كلفة القروض التي توفرها المصارف التجارية إلى زبائنها دعما للاستهلاك.

وقال ديفيد ويسيل، خبير الاقتصاد في مؤسسة بروكينغز إنستيتوشن، "يتمثل الهدف الرئيسي للاحتياطي الفدرالي في ضمان إدراك الأسواق أنه لا يريد أن تؤدي سوق السندات إلى ارتفاع في نسب الفائدة على المدى الطويل".

وخلال اجتماعهم الأخير في نوفمبر/تشرين الثاني غداة الانتخابات الرئاسية الأميركية، أعرب أعضاء اللجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي عن نيتهم زيادة مشتريات سندات الخزينة والمنتجات المالية المرتبطة بقروض عقارية.

ويلجأ الاحتياطي الفدرالي بكثافة إلى ذلك منذ انتشار الجائحة في مارس/ آذار، لحث المصارف على الاستمرار في الإقراض رغم مخاطر عدم السداد، والاقتراض فيما بينها.

وقال المحلل كارل هايلين، من "ال بي بي دبليو"، إن "المتعاملين بالسندات يركزون على احتمال تمديد (الاحتياطي الفدرالي) للاستحقاق الوسطي، من عدمه".

ورأى هايلين أن الاجتماع "سيشكل تذكيرا للمستثمرين (..) بأن الاحتياطي الفدرالي والمصارف المركزية الكبيرة الأخرى قادرة على توفير مزيد من الدعم إذا اقتضى الأمر".

وكان المصرف المركزي الأوروبي عزز، قبل أسبوع، دعمه لاقتصاد منطقة اليورو، من خلال توسيع برنامج شراء الديون الخاصة والعامة.

ويجتمع القيّمون على السياسة النقدية الأميركية في حين يعتمد 19 مليون أميركي فقدوا عملهم أو مصدر عائداتهم، على مخصصات البطالة ومساعدات الحكومة الفدرالية. إلا أن جزءا كبيرا منهم قد يجد نفسه من دون أي مورد غداة عيد الميلاد مع انتهاء صلاحية هذه التدابير.

وشدد الرئيس المنتخب جو بايدن الذي يتسلم مهامه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني، على ضرورة التحرك بسرعة، وتعهد بأن تكون خطة انعاش واسعة أولوية في برنامج جانيت يلين وزيرة الخزانة المعنية، والتي كانت سابقا رئيسة للاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وقد سجل إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصاد عالمي انكماشاً نسبته 5% في الربع الأول من السنة الراهنة، وانهياراً غير مسبوق بلغ 31.4% في الربع الثاني قبل أن ينتعش بنسبة غير مسبوقة بلغت 33.1% في الربع الثالث.