الاقتصاد الألماني أمام أطول فترة ضعف بتاريخه

ألمانيا هي الثقب في قلب أوروبا. فهي تمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، ولكن الاقتصاد الألماني كان في حالة ركود خلال العامين الماضيين، وهذا العام قد يصبح العام الثالث على التوالي. ووفق "ذا إيكونوميست"، كان نموذج الأعمال في ألمانيا يعتمد على الصادرات الصناعية، وخاصة إلى الصين، والغاز الرخيص من روسيا والأمن الذي توفره أميركا. ولكن كل هذا تحول إلى أنقاض. والانتخابات التي ستجري في الثالث والعشرين من فبراير/ شباط الحالي هي الأكثر أهمية في أوروبا منذ سنوات.

وقال تقرير لوزارة الاقتصاد الألمانية، أمس الخميس، إن المخاوف بشأن الأمن الوظيفي وعدم اليقين الجيوسياسي المستمر لا تزال تعيق التعافي الملحوظ في مناخ الاستهلاك، فيما أعلنت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن الاقتصاد الألماني سينكمش بنسبة 0.5% هذا العام، مسجلاً انكماشاً للعام الثالث على التوالي، وتتوقع الغرفة أطول فترة ضعف في تاريخ ألمانيا.

أزمة الاقتصاد الألماني

وقالت المديرة الإدارية لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية هيلينا ميلنيكوف، لـ"رويترز": "هذه نقطة تحول، وتؤكد الحاجة الماسة إلى العمل"، مشيرة إلى أن 60% من الشركات، وهو رقم قياسي، ترى أن إطار السياسة الاقتصادية هو أكبر خطر تجاري تواجهه.

وقد أثرت المنافسة المتزايدة من الخارج، وارتفاع تكاليف الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، والآفاق الاقتصادية غير المؤكدة، على الاقتصاد الألماني، الذي انكمش في عام 2024 للعام الثاني على التوالي. وأظهر الاستطلاع الذي أجري بين 23 ألف شركة من جميع القطاعات والمناطق، أنه على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، لا تزال 31% من الشركات تتوقع أن تسوء أعمالها، بينما تتوقع 14% فقط تحسناً، بحسب الاستطلاع.

طاقة

التحديثات الحية

انخفاض توليد طاقة الرياح في ألمانيا يرفع أسعار الطاقة الأوروبية

في الصناعة، تخطط 22% فقط من الشركات لزيادة استثماراتها، في حين تقوم حوالي 40% منها بخفض استثماراتها. وقالت ميلنيكوف "إذا استمر هذا الاتجاه، فإن ألمانيا تواجه المزيد من الخطر على الصناعة". وتظل توقعات التصدير قاتمة أيضاً، حيث يتوقع 28% من الشركات انخفاض الصادرات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، في حين يتوقع 20% منها فقط ارتفاع المبيعات إلى دول أخرى.

وقال رئيس التجارة الخارجية في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير: "إن تراجع القدرة التنافسية وتزايد الحمائية يهددان الصناعة الألمانية الموجهة نحو التصدير، والتي كانت دائماً محركاً للنمو الاقتصادي".

وتواجه ألمانيا نزاعات عمالية كبرى في عام 2025 مع بدء انهيار الرابطة الراسخة بين الشركات والعمال التي كانت تعتبر منذ فترة طويلة ركيزة أساسية للنجاح الاقتصادي للبلاد، في أعقاب المنافسة الشرسة والضعف الاقتصادي وارتفاع التكاليف.

ويقول زعماء العمال في شركات الصناعة العملاقة بوش وتيسينكروب وزد إف فريدريشهافن وفولكس فاغن، التي تمثل مجتمعة أكثر من نصف مليون عامل ألماني، إن الشركات تظهر مستوى جديداً من التصميم على خفض الوظائف وإغلاق المصانع ونقل الموظفين إلى الخارج.

وعلى النقيض من الأزمات السابقة، أصبحت مجالس الإدارة أقل استعداداً للتنازل، وفي بعض الحالات أنهت اتفاقيات الأجور من جانب واحد أو قطعت المحادثات مع العمال. ويرجع هذا إلى سوء حالة أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي راهن بمعظم سمعته على القطاعات كثيفة العمالة والطاقة مثل السيارات والمواد الكيميائية. والآن أصبحت ألمانيا واحدة من أعلى دول العالم من حيث الكلفة.