الاحتياط الفيدرالي: الدولار الرقمي تحت الدراسة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، إن البنك يمضي قدماً في دراسته حول ما إذا كان سيدشن عملة رقمية خاصة به، مع إطلاق ورقة بحثية حول الأمر قريباً.
وحسب قناة "سي أن بي سي" الأميركية، أوضح باول في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية مساء الأربعاء، أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن الأمر حتى الآن، مشيراً إلى عدم وجود ضغوط لاتخاذ أي إجراءات سريعة وسط تقديم دول أخرى مشاريعها الخاصة.
وأضاف: "أعتقد أن من المهم أن نتخذ قراراً مستنيراً بشأن العملة الرقمية للبنك المركزي، لا أعتقد أننا متخلفون عن الآخرين، المهم هو القيام بذلك بشكل صحيح وليس بسرعة".
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن منذ أكثر من عام دراسة مدى إمكانية إصدار دولار رقمي، قبل أن يوضح في شهر مايو/آيار الماضي أنه سيطلق دراسة عميقة عن الأمر في ورقة بحثية هذا العام.
وتقوم عدة دول حول العالم بتجارب لإصدار عملات رقمية تابعة للبنوك المركزية، بقيادة الصين التي نفذت تجارب فعلية لليوان الرقمي في الأشهر الماضية.
وفي أعقاب اجتماع البنك المركزي الأميركي أمس، تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات صباح الخميس من أعلى مستوى في شهر، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنحو 0.8% أو بمقدار 14.30 دولاراً للأوقية إلى 1764.50 دولاراً، وسط حالة عدم الوضوح بشأن السياسة النقدية لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي، "البنك المركزي الأميركي".
وعلى الرغم من أن رئيس المركزي الأميركي، جيروم باول، أعلن أن من الممكن بدء خفض مشتريات السندات المرتبطة بالجائحة في نوفمبر/ تشرين الثاني، فإنه ترك الباب مفتوحاً ولم يعط تاريخاً معيناً.
وكان المضاربون في سوق العملات يتوقعون أن يقدم الاحتياط الفدرالي في اجتماع الأربعاء على تعيين الموعد المحدد لوقف مشتريات السندات أو تخفيفها.
ومنذ مارس/آذار 2020، يحافظ المركزي الأميركي على مشتريات بمقدار 80 مليار دولار على الأقل شهرياً لسندات الخزانة، و40 ملياراً على الأقل لأوراق مالية بضمان رهون عقارية. ويعني تخفيف شراء السندات خفض حجم السيولة الدولارية في أسواق المال وعادة ما تدعم سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى.
وفي سوق الصرف في لندن في التعاملات الصباحية أمس الخميس، تراجع الدولار أمام كل من اليورو والفرنك السويسري، لكنه استقر أمام الين الياباني وارتفع أمام الجنيه الإسترليني.
وأعلن بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مساء الأربعاء، تثبيت الفائدة دون تغيير لتظل بين نطاق صفر و0.25 بالمئة، كما أبقى على حجم برنامج مشتريات الأصول بـ 120 مليار دولار شهرياً.
وقال البنك، في بيان، في ختام اجتماعات لجنته للسياسات النقدية استمرت يومين، إن إبطاء برنامج شراء السندات قد يكون مبرراً في وقت قريب، إذا استمر تقدم الاقتصاد الأميركي نحو تحقيق هدفي التضخم عند معدل 2 بالمئة والتوظيف الكامل.
وأفاد في بيان، بأن أعضاء اللجنة صوتوا بالإجماع على إبقاء معدل الفائدة مستقراً قرب الصفر، ولكن الغالبية ترى أن ارتفاع الفائدة خلال 2022 سيكون في شهر يونيو/حزيران المقبل. وحسب البيان، يلتزم الاحتياط الفيدرالي باستخدام مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأميركي في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار إلى التقدم في التطعيمات ضد فيروس كورونا والدعم القوي للسياسات، التي استمرت في دعم مؤشرات النشاط الاقتصادي والعمالة في التعزيز.
ووفق البيان، تحسنت القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء في الأشهر الأخيرة، لكن ارتفاع حالات الإصابة كوفيد-19 أدى إلى إبطاء تعافيها. وأفاد بأن التضخم مرتفع مما يعكس إلى حد كبير عوامل انتقالية.
وتابع: "تظل الظروف المالية العامة ملائمة، مما يعكس جزئياً تدابير السياسة لدعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات".
وقال الفيدرالي إن مسار الاقتصاد يعتمد على مسار الفيروس، ومن المرجح أن يستمر التقدم في التطعيمات في الحد من آثار أزمة الصحة العامة على الاقتصاد، لكن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة.
