الاحتياطي النقدي لمصر يتراجع 19% في سبعة أشهر
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري تراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز، مقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 19%.
ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الأحد، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية على أساس شهري بقيمة 233 مليون دولار عن الرقم المسجل في نهاية يونيو/حزيران البالغ 33.37 مليار دولار، ليواصل بذلك هبوطه للشهر الثالث على التوالي، إذ هبط بنحو 2.12 مليار دولار في يونيو/حزيران، وحوالي 1.63 مليار دولار في مايو/أيار.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، بغرض توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرّة للعملة الصعبة.
يأتي تراجع الاحتياطي النقدي في الوقت الذي تواجه مصر ضغوطاً مالية متزايدة مع ارتفاع أعباء الديون والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وتراكمات جائحة فيروس كورونا.
ونهاية يوليو/تموز الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن مصر بحاجة إلى تحقيق "تقدم حاسم" في الإصلاحات المالية والهيكلية، وذلك بالتزامن مع مساعي القاهرة للحصول على دعم جديد من الصندوق.
وأشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد إلى "استمرار هشاشة وضع مصر جراء أعباء الدين العام المرتفعة، ومتطلبات التمويل الإجمالي الكبيرة"، وذلك في تقييم له لبرنامج ائتماني بقيمة 5.2 مليارات دولار، جرى الاتفاق عليه مع مصر في عام 2020.
