الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يحذّر من أوميكرون: تباطؤ وارتفاع التضخم

حذر جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، من أنّ السلالة الجديدة من فيروس كورونا، المعروفة باسم أوميكرون، يمكن أن تبطئ تعافي الاقتصاد الأميركي وسوق العمل وتزيد من الشكوك بشأن التضخم.

وأقرّ باول، في إفادة ستقدّم اليوم الثلاثاء إلى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، بأنّ العوامل التي ترفع التضخم في الولايات المتحدة "ستستمر فترة طويلة العام المقبل".

وتعكس التعليقات الواردة في الإفادة تزايد قلق رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الارتفاع الحاد في التضخم هذا العام، والذي أكد مراراً أنه مؤقت، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد الأميركي "استمر في الازدهار"، إلا أنّ عودة ظهور الوباء أعاقت الانتعاش منذ رصد المتحورة "دلتا" في الخريف.

وأضاف باول أنّ "الارتفاع الأخير في الإصابات بكوفيد-19 وظهور المتحورة أوميكرون يشكلان مخاطر سلبية على التوظيف والنشاط الاقتصادي ويزيدان من الشكوك بشأن التضخم".

وأوضح أنّ المخاوف الأكبر بشأن الفيروس تتعلق باحتمال أن يقلل من رغبة الناس في العمل بشكل حضوري، ما قد يبطئ التقدم في سوق العمل ويزيد من اضطرابات سلاسل التزويد.

وأشار إلى أنّ التضخم "أعلى بكثير" من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إذ يشير المقياس الذي يعتمده الاحتياطي إلى بلوغه 5%على امتداد 12 شهراً حتى أكتوبر/تشرين الأول.

ولفت إلى أنّ مشاكل سلاسل التزويد جعلت من الصعب على المنتجين تلبية الطلب القوي، لا سيما على السلع. كما أنّ الزيادات في أسعار الطاقة والإيجارات تدفع التضخم إلى الارتفاع.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

التضخم بأعلى مستوياته والفائدة إلى ارتفاع: إلى متى سيستمر ذلك؟

وفي حين لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يتوقع "انخفاض التضخم بشكل كبير خلال العام المقبل مع انحسار الاختلالات في العرض والطلب"، أقرّ باول بأنّ اتجاه السوق "يصعب توقعه"، متعهداً باستخدام جميع أدوات البنك المركزي لدعم الانتعاش و"منع أن يتحول ارتفاع التضخم إلى أمر مترسخ".

وقفز مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6.2%، في أكتوبر/تشرين الأول، عن العام السابق، وهي أسرع زيادة سنوية منذ عام 1990، مدفوعة بالزيادات الحادة في تكلفة البنزين والسلع الأخرى. ويسود توجه بأنّ مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) ستكون له توجهات حاسمة في رفع أسعار الفائدة.

وتخطط بنوك وول ستريت لفترة مستدامة من ارتفاع التضخم وإجراء فحوصات داخلية، ومراقبة ما إذا كان العملاء في القطاعات المكشوفة يمكنهم سداد القروض ووضع استراتيجيات تحوط وتقديم المشورة للحذر عندما يتعلق الأمر بالصفقات.

(قنا، العربي الجديد)