الاحتلال يمنح صادرات الأردن الزراعية مزايا تفضيلية

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الأردنية، لورانس المجالي، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي يتضمن منح المنتجات الزراعية الأردنية أفضلية في الأسواق الإسرائيلية خلال سنة الراحة اليهودية (السبتية) وذلك اعتبارا من سبتمبر/ أيلول 2021 وحتى أيلول 2022.

وقال المجالي في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن الاتفاق جاء في إطار اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين منذ سنوات طويلة، وبموجبه سيتم تصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأردنية إلى الأسواق الإسرائيلية.

وأضاف أن عمليات شراء وتوريد المنتجات الزراعية إلى إسرائيل تتم عادة من خلال تجار عرب وإسرائيليين مع تجار أردنيين حيث يشمل الاتفاق الجديد توريد 50 ألفاً من المنتجات الزراعية إلى هناك، ما يساهم في تسويق المنتجات الزراعية الأردنية خاصة في هذه الفترة التي تشهد فائضا في الإنتاج المحلي، مشددا على أن هنالك جهودا مستمرة لأجل إيجاد أسواق تصديرية أخرى لتلك المنتجات.

ووفق المجالي فإنه خلال مباحثات تمّت بين الأردن والكيان الإسرائيلي تم التباحث حول عدد من الموضوعات الواردة في اتفاقية السلام وتحتاج إلى تطبيق، إضافة إلى موضوعات أخرى مثل امتداد الحرائق للجانب الأردني وتعويض المزارعين المتضررين من الحرائق الأخيرة الممتدة. ولم يحدد موعد إجراء هذه المباحثات.

وقال المجالي: "وعد الجانب الإسرائيلي بدراسة ومتابعة كافة هذه المواضيع والعمل عليها بالسرعة الممكنة". وكانت الحكومة الأردنية أعلنت أخيرا عن موافقة إسرائيل على زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني لترتفع قيمتها من حوالي 200 مليون دولار إلى 700 مليون دولار سنويا، مع تطبيق المواصفات الفلسطينية على غالبيتها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: استياء عمالي من تمديد خفض الأجور

وبحسب بيانات إحصائية رسمية أردنية لا يتجاوز حجم التبادل التجاري السلعي بين الجانبين، الأردني والإسرائيلي، 100 مليون دولار سنويا باستثناء واردات صفقة الغاز الطبيعي حيث تم البدء في تطبيق اتفاقية شراء الأردن للغاز من الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام بموجب اتفاق طويل الأجل.

وفي العام 2016، وقعت شركة الكهرباء الحكومية الأردنية اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد الغاز لمدة 15 عاما بقيمة 15 مليار دولار. وتنص الاتفاقية على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2020.

ويعارض الشارع الأردني تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال بما فيها الاقتصادية والتجارية، حيث قال الرئيس السابق للجنة مقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مناف مجلي، لـ"العربي الجديد" إن قوى ومؤسسات المجتمع المدني نجحت في مواجهة عمليات التطبيع مع الكيان المحتل، من خلال تنظيم عدد كبير من الحملات الداعية إلى ذلك في مختلف المحافظات، ودعوة المواطنين إلى عدم شراء المنتجات القادمة من هناك، خاصة الزراعية منها، لأن ذلك يعد عملاً تطبيعياً تسعى إليه دولة الاحتلال بكل قواها.

وأضاف: "لم نعد نشهد اليوم منتجات زراعية من الكيان المحتل في الأسواق الأردنية، إضافة إلى وجود تعاملات تجارية لا تذكر"، مشيرا إلى أن لجنة مقاومة التطبيع لديها قوائم سوداء بالمطبعين مع الاحتلال.