استمع إلى الملخص
- استقر معدل التضخم السنوي عند 2.1% في 2024، لكن الانقسام السياسي يعوق اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة، مما يؤثر سلبًا على مستوى معيشة المواطنين.
- يشير خبراء الاقتصاد إلى احتكار القلة واستغلال زيادة الطلب في رمضان كأسباب رئيسية لارتفاع الأسعار، مع غياب الرقابة الحكومية الفعالة.
واصلت أسعار السلع الضرورية ارتفاعها رغم توفير مصرف ليبيا المركزي الاعتمادات المستندية لتسهيل عملية الاستيراد، الأمر الذي أرجعه مراقبون إلى شبكات الاحتكار التي تسيطر على الأسواق.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي، مؤخرا، عن تغطيته لكافة الاعتمادات المستندية المحالة إليه من قبل المصارف التجارية خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وحتى 20 فبراير/ شباط 2025، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 6.5 مليارات دولار.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية في السوق المحلي، خصوصًا مع حلول شهر رمضان، الذي يشهد عادةً زيادة في الطلب على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وأشار المصرف إلى أنه يتوقع أن تكون هذه السلع متوفرة بكميات كافية في الأسواق المحلية خلال هذه الفترة، ما يعكس الجهود المستمرة لمصرف ليبيا المركزي لتلبية احتياجات السوق وضمان استقرار الأسعار.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بيانه أن ارتفاع أسعار السلع يعتبر غير مبرر بالنظر إلى حجم الاعتمادات المستندية المفتوحة والتي تمت تغطيتها بالكامل.
وأبرز السلع التي شهدت زيادة كبيرة كانت اللحوم بأنواعها والحليب ومنتجاته. فبلغ سعر كيلو اللحم من الخروف المحلي 85 دينارًا ليبيًا، بينما تجاوز سعر كيلو اللحم البقري 60 دينارًا. كما ارتفعت أسعار الحليب بشكل كبير، حيث تراوحت أسعار لتر الحليب بين 6 و9 دنانير (الدولار = 4.8 دنانير)، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر الليبية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
التضخم في ليبيا
وفي ما يتعلق بالتضخم، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن معدلات التضخم في ليبيا خلال عام 2024 شهدت استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في نهاية العام 2.1%، مع تقلبات طفيفة في بعض الأشهر. ويؤكد الخبير الاقتصادي أحمد المبروك لـ"العربي الجديد" أن من بين العوامل التي تسهم في زيادة الأسعار هو الانقسام السياسي المستمر بين حكومتين في ليبيا، ما يزيد من صعوبة اتخاذ قرارات اقتصادية موحدة وفعّالة. وأشار إلى أن غياب الحلول السياسية ينعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد، مما يزيد من التحديات أمام المواطنين الذين يواجهون صعوبة في مواجهة ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى معيشتهم.
في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية، عادل المقرحي، أن المشكلة لا تكمن في نقص السلع في الأسواق، بل في احتكار القلة لبعض السلع الأساسية. وقال المقرحي: "الأسواق تعاني من الاحتكار في بعض الأحيان، حيث تسيطر بعض الشركات والتجار على السلع بشكل مفرط، ما يؤدي إلى رفع الأسعار بطريقة غير مبررة".
وأضاف أن هذه الزيادة في الأسعار تعود إلى استغلال التجار لزيادة الطلب في شهر رمضان لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلكين. وأشار المقرحي إلى غياب الرقابة الحكومية الفعالة على الأسواق، مما يساهم في استمرار هذا الوضع. واعتبر أن الإجراءات الرقابية يجب أن تكون أكثر صرامة لتجنب التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار.
من جانبها، عبّرت إحدى المواطنات، ابتسام الورشفاني، عن استيائها من الارتفاع الحاد في الأسعار، مؤكدة أن هذه الزيادة تؤثر بشكل كبير على قدرة الأسر الليبية على تلبية احتياجاتها. وقالت إن "الأسعار أصبحت لا تطاق، فلا يعقل أن يصل سعر كيلو الأرز إلى 6.5 دنانير"، موضحة أن راتب المواطن لا يكفي لتغطية احتياجاته الأساسية، خاصة في رمضان.
وأضافت الورشفاني أن هناك حالة من الاستياء العام بين المواطنين بسبب تزايد الأسعار في معظم السلع الغذائية، وهو ما يضع عبئًا كبيرًا على العائلات الليبية التي تعاني بالفعل من تدني مستويات الدخل.
أما المواطن زياد التواتي، فقد أشار إلى أن الأسعار في الأسواق شهدت ارتفاعًا غير مبرر مقارنة بالشهر الماضي. وقال التواتي لـ"العربي الجديد": جميع السلع والمنتجات ارتفعت أسعارها بشكل مفاجئ، خاصة الحليب والتمور والخضروات. لا أجد أي مبرر منطقي لهذا الارتفاع في الأسعار، ونحن في انتظار حلول حقيقية للحد من هذه الأزمة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
