الاتفاق على ربط حقل غاز يتبع الاحتلال بوحدات الإسالة في مصر
أعلنت وزارة البترول المصرية أن اتفاقا أبرم بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي، للعمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليفاثان بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحري.
جاء ذلك اليوم الأحد، خلال الاجتماع الثنائي بين وزيري الطاقة بالبلدين في القدس المحتلة ولقاء الوزير المصري طارق الملا برئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لدعم التعاون المشترك في مجال الطاقة.
وأعلن الوزيران دعمهما لإنشاء بنية تحتية للطاقة مترابطة وقوية في منطقة شرق المتوسط، بهدف تعظيم موارد واحتياطيات الغاز الطبيعي في المنطقة.
وناقش الوزيران أيضاً عددا من الفرص المختلفة لاستغلال الطاقة للشعب الفلسطيني من خلال عدة مشروعات مثل تنمية حقل غزة البحري، وإنشاء محطة للطاقة الكهربائية في مدينة جنين، وإمداد المدن الفلسطينية بالغاز الطبيعي.
ومن المقرر أن تشمل جولة الملا في الأراضي الفلسطينية المحتلة لقاء مع وزير الطاقة بدولة فلسطين.
وتأتي هذه الجولة في إطار التنسيق الذي تقوده مصر واليونان وقبرص ودولة الاحتلال الإسرائيلي، لتدعيم عمل منتدى شرق البحر المتوسط للغاز.
وتدعم الشركات الأميركية التي سبق وانخرطت في مفاوضات تصدير الغاز بين مصر ودولة الاحتلال، الجهود المشتركة بينهما لإنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي، وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول المصرية وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال.
وبدأت مصر في يناير/كانون الثاني 2020 استيراد الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال، وفقاً لاتفاقية موقعة بين شركات من البلدين في عام 2018، بسعر يقدر في المتوسط بنحو 4 أضعاف الذي كانت تبيعه مصر لها بين عامي 2005 و2012 وبما لا يقل عن سعر عقود بيع الغاز داخل دولة الاحتلال، مربوطاً بسعر برميل النفط من خام برنت القياسي، أي نحو 4.8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وبعد إضافة أسعار النقل والضخ سيراوح السعر فيما بين 5 و5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، رغم أن أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية حالياً تصل في العقود الآجلة إلى نحو 2.2 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية.
وبحسب الاتفاق، سيستمر البيع حتى عام 2034. بواقع 2.1 مليار متر مكعب سنوياً، على أن تزيد الكمية إلى 6.7 مليارات متر مكعب سنوياً، اعتباراً من العام الثالث، وستدخل نصف الحصيلة لخزينة الدولة الصهيونية كضرائب ورسوم مختلفة، مما جعل الإسرائيليين يصفون الصفقة بأنها "إنجاز تاريخي" لهم.
ويقع حقلا ليفاثان وتمار اللذان تستغلهما دولة الاحتلال في عمق المنطقة البحرية للأراضي العربية، بل إن حسابات عديدة تؤكد أنهما أقرب للسواحل المصرية من الأراضي الفلسطينية.
اللقاء مع نتنياهو
إلى ذلك، استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، معتبرا أن هناك "فرصة هائلة" لتحقيق تعاون إقليمي بين مصر وإسرائيل و"دول أخرى" لم يحددها.
وقال نتنياهو للوزير المصري في بداية اللقاء: "أهلا وسهلا بكم. الرجاء نقل تحياتي الحارة إلى صديقي فخامة الرئيس السيسي. هذا هو يوم مهم يمثل التعاون المتواصل بيننا في مجال الطاقة وفي مجالات كثيرة أخرى. ونعتقد أن عصرا جديدا من السلام والازدهار يسود حاليا بفضل اتفاقيات إبراهيم".
أضاف: "هذا بدأ بطبيعة الحال باتفاقية السلام التاريخية التي وقعت بين مصر وإسرائيل، ولكن هذا يتحول الآن إلى ما يمكن له أن يحسن الأوضاع الاقتصادية عند جميع شعوب المنطقة. نعتقد أن هذه هي فرصة هائلة لتحقيق تعاون إقليمي بين مصر وإسرائيل والدول الأخرى"، على حد قوله.
