الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان يطالب بـ900 دولار حدّاً أدنى للأجور

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، تصريحات رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، التي اعتبر فيها أن رفع الحد الأدنى للأجور من 250 إلى 312 دولارًا كافٍ، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكل من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل ترسّخ سياسة الاستغلال وتفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعانيها الشعب اللبناني.

وأوضح الخولي أن المادتين 44 و46 من قانون العمل اللبناني تعرّفان الحد الأدنى للأجور بأنه المبلغ الذي يؤمّن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد، بما يشمل الغذاء والتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن الـ 312 دولارًا لا تغطي حتى 30% من هذه الحاجات الأساسية، خصوصًا في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بأكثر من 500% منذ بداية الأزمة الاقتصادية.

وشدد على أن الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام لا يقل عن 900 دولار، وهو ما يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية. وأدان الخولي محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة "قدرة المؤسسات"، متجاهلة مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير الممنهجة، مضيفًا أن العمال تحملوا وطأة الأزمات لعقود، في حين استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي.

واعتبر تصريحات شقير خرقًا صارخًا لمبدأ الحوار الاجتماعي، وتذكيرًا بتنصّل الهيئات الاقتصادية من التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية بعبدا لعام 2012، التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفّذ، مما أفقد الأجور 80% من قيمتها الشرائية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

فخ الديون اللبنانية.. مخاض عسير لإعادة الجدولة ورد الحقوق لأصحابها

وحذر الخولي من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركة شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة " ثورة لـ 5 سنت" التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة، مؤكداً رفضهم بأن تتحول حياة العمال إلى سوق للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياسات تحول لبنان إلى سجن اقتصادي.

وطالب الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد حد أدنى للأجور يلبّي متطلبات الكرامة الإنسانية، مؤكداً أن الشوارع ستكون ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال.