الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا قرضاً للحرب من فوائد الأموال الروسية المجمدة
استمع إلى الملخص
- جُمّدت الأصول الروسية بعد غزو أوكرانيا، وتستخدم فوائدها كضمان لقرض بقيمة 45 مليار يورو لأوكرانيا، مع انقسام بين الدول الأعضاء حول استخدام رأس المال نفسه.
- يدرس الاتحاد الأوروبي تسريع التخلص من الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2028، وسط معارضة من دول تعتمد على الطاقة الروسية مثل المجر وسلوفاكيا.
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء خطوات جديدة لتعزيز عقوباته الاقتصادية على روسيا ضمن جهوده للحد من قدرات موسكو المالية لمواصلة الحرب على أوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين اليوم الأربعاء أن الاتحاد سيستخدم الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لمنح "قرض تعويض" جديد لأوكرانيا، ولكن من دون المساس بالأصول نفسها. وأضافت فون ديرلاين في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "نحن بحاجة إلى العمل بشكل عاجل لإيجاد حل جديد لتمويل مجهود أوكرانيا الحربي انطلاقاً من الأصول الروسية المجمّدة. وبفضل الأرصدة النقدية المرتبطة بهذه الأصول، يمكننا منح أوكرانيا قرض تعويضات"، مضيفة: "لن تُمسّ الأصول نفسها". وأضافت: "إنها حرب روسيا. لذا فإن روسيا هي التي يجب أن تدفع الثمن".
ولم تُحدَّد قيمة "قرض التعويض"، إلا أن فون ديرلاين أوضحت أن المخاطر المرتبطة به "يجب تحمّلها بشكل جماعي" من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أما أوكرانيا، فأكدت أنها "لن تسدد هذا القرض إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات لها عن الحرب".
وجُمّدت الأصول الروسية في الخارج عقب غزو القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير 2022. وتتركز الحصة الأكبر منها، نحو 210 مليارات يورو، في بلجيكا.
وقرّرت الدول الأعضاء في الاتحاد استخدام الفوائد السنوية لهذه الأصول، التي تُقدّر بعدة مليارات يورو، لتمويل مجهود أوكرانيا في الحرب. وبعد أشهر من النقاشات، توصّل قادة مجموعة السبع في تشرين الأول/أكتوبر 2024 إلى اتفاق لاستخدام هذه الفوائد ضماناً لقرض بقيمة 45 مليار يورو يُقدّمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
لكن بعض الدول داخل الاتحاد ترى أنه يجب المضي أبعد من ذلك، باستخدام رأس المال نفسه، وليس فقط الفوائد. غير أن غالبية الدول الأعضاء، ومنها فرنسا وألمانيا وهولندا، تتوخى الحذر الشديد، مشيرة إلى أن مصادرة هذه الأصول تواجه عقبات قانونية، وقد تؤدي إلى زعزعة استقرار اليورو عبر إثارة قلق المستثمرين الأجانب مستقبلاً.
النفط الروسي
وفي سياق موازٍ، أشارت فون ديرلاين إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس تسريع التخلص من الوقود الأحفوري الروسي في إطار حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، وذلك بعد ضغوط أميركية لوقف شراء النفط الروسي. ويجري مسؤولون أوروبيون حالياً محادثات في واشنطن مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن تنسيق العقوبات الجديدة على روسيا. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب، الساعي لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، طالب القادة الأوروبيين الأسبوع الماضي بالتوقف عن شراء النفط من روسيا. وحث الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين والهند للضغط على موسكو.
وفي خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي، أوضحت فون ديرلاين أنه ضمن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا التي تُعَدّ حالياً، فإن الاتحاد "ينظر بشكل خاص في تسريع التخلص من الوقود الأحفوري الروسي، وأساطيل النقل غير الرسمية، والدول الثالثة". وكان الاتحاد قد حظر بالفعل واردات النفط الخام الروسي المنقول بحراً – وهو ما يمثل أكثر من 90% من وارداته النفطية من روسيا – وفرض سقفاً لسعر تجارة النفط الروسي.
ويجري التكتل حالياً مفاوضات بشأن مقترحات قانونية للتخلص تماماً من واردات النفط والغاز الروسي بحلول 1 يناير 2028، على أن يبدأ الحظر من العقود الجديدة وقصيرة الأجل اعتباراً من العام المقبل. وقد تؤدي العقوبات الجديدة إلى تقديم هذه المواعيد النهائية، لكن المجر وسلوفاكيا تعارضان حتى الآن مثل هذه الإجراءات على واردات الغاز، بحجة أنها سترفع أسعار الطاقة. ويتطلب إقرار العقوبات في الاتحاد إجماع الدول الأعضاء، بينما يمكن تمرير مقترحات قانونية أخرى بدعم أغلبية معززة من الدول.
وتُعد عائدات الوقود أهم صادرات روسيا، وقد ساعدتها على تمويل حربها في أوكرانيا. وتستورد المجر وسلوفاكيا نحو 200 إلى 250 ألف برميل يومياً من النفط الروسي، أي ما يعادل حوالى 3% من الطلب النفطي في الاتحاد الأوروبي. أما واردات أوروبا من الغاز الروسي، فما زالت أكبر بكثير؛ إذ من المتوقع أن تشتري القارة نحو 13% من احتياجاتها من الغاز من روسيا هذا العام، انخفاضاً من حوالى 45% قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022، وفقاً لأرقام الاتحاد الأوروبي.
(رويترز، فرانس برس)
