استمع إلى الملخص
- تتطلب الاستراتيجية استثمارات ضخمة بين 750 و800 مليار يورو سنوياً لتعزيز الابتكار، إزالة الكربون، وتحديث قانون المناخ، مع معالجة التبعية الاستراتيجية وسط التوترات الجيوسياسية.
- يواجه الاتحاد تحديات في التوازن بين التنافسية والالتزامات البيئية، مع تأكيد المفوضية الأوروبية على الحياد المناخي بحلول 2025، والتركيز على تقنيات الحياد الكربوني وخفض أسعار الطاقة.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استعادة تفوقه الاقتصادي على الساحة العالمية من خلال استراتيجية جديدة تهدف إلى تحفيز الابتكار، والحد من الروتين، وتعزيز الصناعة النظيفة. وفي الوقت الذي تسعى فيه بروكسل إلى تحقيق النمو، يحذر نشطاء المناخ من تراجع التزامات أوروبا الخضراء.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في معرض تقديمها خريطة طريق أمس الجمعة، والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "يمتلك الاتحاد الأوروبي كل ما يحتاج إليه للمضي قدماً في السباق نحو القمة. ولكن في الوقت نفسه، يتعين علينا إصلاح نقاط ضعفنا لاستعادة القدرة التنافسية".
وما يطلق عليها "بوصلة التنافسية" هي عبارة عن استراتيجية اقتصادية تتضمن تحفيز الابتكار، وتعزيز الصناعة النظيفة وتقليص التبعية الخارجية كي يتمكن التكتل من منافسة القوى العالمية مثل الولايات المتحدة والصين. وقالت فون دير لاين الأسبوع الماضي: "على مدى السنوات العشرين، إلى الخمس والعشرين، الماضية، اعتمد نموذج أعمالنا بشكل أساسي على العمالة الرخيصة من الصين، والطاقة التي يفترض أنها رخيصة من روسيا، وجزئياً على الأمن والاستثمارات الأمنية عبر التعهيد (الاستعانة بمصادر خارجية).
The @EU_Commission and @POLAND25EU will work hard on making life easier for European companies.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 7, 2025
That means simpler rules, less paperwork and better access to capital. pic.twitter.com/NmK4EQ880t
الاتحاد الأوروبي يخفض الإجراءات الروتينية
"ومن أجل تخفيف الضغوط على الشركات، وجذب استثمارات جديدة، تعهدت المفوضية بتخفيض "غير مسبوق" للإجراءات الروتينية لتقليص الأعباء الإدارية وتبسيط التزامات الإبلاغ أمام الشركات والمؤسسات الكبيرة بنسبة 35% ، و25% للشركات الصغيرة". وبحسب ما ذكرته فون دير لاين، من شأن تقليص الإجراءات الروتينية توفير أكثر من 37 مليار يورو (38.5 مليار دولار) للشركات الأوروبية سنوياً.
وتستند خريطة الطريق التي أعلنتها المفوضية الأوروبية إلى تقارير صاغها العام الماضي، اثنان من رؤساء وزراء إيطاليا السابقين، هما ماريو دراغي (2021-2022)، وإنريكو ليتا (2013-2014). ودراغي خبير اقتصادي مخضرم، شغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة بين عامي 2011 و2019.
ووفق تقرير دراغي، سوف يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استثمار ما يراوح بين 750 إلى 800 مليار يورو سنوياً لسد الفجوة مع منافسيه وتحقيق نمو اقتصادي جديد. وعرَّفَ نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون الازدهار والاستراتيجية الصناعية ستيفان سيجورني "بوصلة التنافسية" بأنها "العقيدة الاقتصادية" للسنوات الخمس المقبلة، وأوضح أنها ستترجم إلى "تبسيط أولوياتنا الاقتصادية والاستثمار فيها، وتسريع وتيرتها"، وهي "في قلب كل يورو نستثمره".
تحفيز الابتكار والنمو "الأخضر" والأمن الاقتصادي
وتتضمن "بوصلة التنافسية" سلسلة من المبادرات، لم يتم بعد تحويلها إلى مقترحات تشريعية ملموسة. وتتمثل الضرورة الأولى في ما يخص بروكسل في سد فجوة الابتكار مع قوى مثل الولايات المتحدة والصين، وخلق بيئة تشجع نمو الشركات الأوروبية الناشئة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشهد تباطؤاً في الوقت الحالي بسبب صعوبة الحصول على رأس المال، واللوائح التنظيمية المعقدة. وبحسب رئيس اتحاد الصناعات في جمهورية التشيك، يان رافاج، ركزت المفوضية في الآونة الأخيرة على التنظيم بقدر أكبر من تركيزها على دعم النمو الحقيقي لعمالقة التكنولوجيا الأوروبية.
وقال رافاج: "لا توجد شركة أوروبية واحدة ضمن أكبر عشر شركات عملاقة في العالم". وقالت النائبة البلغارية في الاتحاد الأوروبي إيفا مايدل للموقع الإخباري البلغاري "كلوب زي"، إن شركات الطيران والنقل في بلادها يمكن أن تستفيد من ذلك، وضربت أمثلة بشركتي "إندوروسات" و"دروناميكس". يشار إلى أن "إندوروسات" هي واحدة من أسرع الشركات البلغارية نموّاً في مجال صناعة الأقمار الاصطناعية النانوية، وهي أيضاً رائدة في قطاع الفضاء بالبلاد.
أما شركة "دروناميكس"، فهي أول شركة طيران للشحن بدون طيار تحصل على رخصة للعمل في أوروبا. والهدف الرئيسي الثاني هو إزالة الكربون من الصناعة. وتتمثل القوة الموجِهة الرئيسية لهذا الهدف في خطة لصناعة نظيفة، ينتظر أن تكشف بروكسل النقاب عنها أواخر شهر فبراير/شباط الجاري. ومن المقرر كذلك وضع خطة عمل من أجل "طاقة ميسورة التكلفة"، وتحديث قانون المناخ الأوروبي.
وتتضمن التدابير المدرجة في هذا الفصل: مراجعة الضريبة المناخية على واردات ثاني أكسيد الكربون، وترويج قانون يتعلق بالاقتصاد الدائري، ونشر استراتيجية الموانئ، ومواصلة الحوار الذي بدأ مع قطاع صناعة السيارات. وقال ممثلون عن السياسة في سلوفينيا، وبنك الاستثمار الأوروبي، وأيضاً خبراء اقتصاد، وعلماء في حلقة نقاشية نظمها مؤخراً "مكتب اتصال البرلمان الأوروبي في سلوفينيا"، إن الابتكار في هذا القطاع تأخر بشكل رئيسي بسبب القرارات السياسية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأشاروا إلى ضرورة تكييف ومواءمة وتعديل مثل هذه التدابير. ويتمثل الهدف الثالث، بحسب المفوضية، في علاج التبعية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، وسط "نظام اقتصادي عالمي ممزق بسبب المنافسة الجيوسياسية والتوترات التجارية"، حيث يواجه الاتحاد الأوروبي منافسة غير عادلة من القوى التي تقيد الوصول إلى أسواقها، في حين أنها تغرق السوق الأوروبية بالسلع التي يتم إنتاجها استناداً لدعم حكومي هائل.
ومن أجل تمويل سبل تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، أوصى دراغي بأن يقوم التكتل بتمويل الاستثمارات جزئياً عبر الاقتراض المشترك، على غرار أداة "الجيل القادم" التاريخية التي جرى تصميمها من أجل التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19. ولطالما دعا رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو، على سبيل المثال، إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بمزيد من مساهمات الدول الأعضاء، وبإصدار دين مشترك جديد، ومن خلال المزيد من الأموال الخاصة حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي من الاستثمار في المجالات ذات الأولوية.
وطلب مونتينيغرو في رسالة بعث بها إلى فون دير لاين الخريف الماضي، تعزيز الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي (موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل)، اعتباراً من عام 2028. ورغم ذلك، لطالما ساورت الشكوك دولاً مثل ألمانيا وهولندا بشأن تحمل المزيد من الديون المشتركة.
دعاة المناخ في موقف الدفاع
وفي الوقت الذي يحول فيه الاتحاد الأوروبي تركيزه إلى تعزيز القدرة التنافسية لدوله الأعضاء الـ 27 في مواجهة التحديات العالمية، يحافظ نشطاء المناخ والبيئة على يقظتهم في ما يتعلق بتوافق التدابير الجديدة مع الطموحات الخضراء طويلة الأمد للتكتل. ووفقاً لوزير البيئة البولندي السابق، مارسين كوروليتش، فإن بوصلة التنافسية "لا تعالج بوضوح الحاجة إلى الاستثمار الواسع في التكنولوجيا النظيفة، وحلول الطاقة الرخيصة".
وأضاف كوروليتش، الذي يرأس الآن مركز أبحاث للاقتصاد الأخضر: "لا يمكن لنا أن نغفل الدور المحوري للاستثمارات المستهدفة في تحقيق القدرة على تحمل تكاليف الطاقة والقدرة التنافسية طويلة الأجل ضد الصين والولايات المتحدة". وترى آنا ستيلينغر، مديرة الشؤون الدولية وشؤون الاتحاد الأوروبي في اتحاد الشركات السويدية، أن الخفض "الكبير" للروتين من شأنه أيضاً أن يفيد الطموحات الخضراء.
وقالت ستيلينغر: "من المهم للغاية الحفاظ على طموحاتنا وعلى أهدافنا.. استثمرت شركاتنا الكثير (في ذلك)، ولكن يجب أن تكون القواعد أسهل". ووفقاً لاتحاد الصناعات في جمهورية التشيك، يتعين أن تأخذ الأهداف المناخية الأوروبية في الحسبان الظروف المختلفة في كل دولة من الدول الأعضاء، على نحو منفصل، والتوفر الواقعي لتقنيات إزالة الكربون.
ويرى رئيس الاتحاد، يان رافاج، أنه لا يمكن إزالة الكربون من جميع القطاعات بالسرعة التي تتطلبها التشريعات الأوروبية الحالية. وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين على أن الاتحاد الأوروبي لن يغير مساره، بل إنه سوف يلتزم بهدفه المتمثل في أن تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2025. وقالت فون دير لاين: "أود أن أكون واضحة جداً... من دون شك، سوف يتمسك الاتحاد الأوروبي بمسار أهداف الاتفاق الخضراء".
ومن أجل تعزيز تنافسية الاتحاد الأوروبي في مجال تقنيات الحياد الكربوني، المعروف باسم "صافي صفر انبعاثات"، من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية عن "اتفاق الصناعة النظيفة" – والذي يركز في المقام الأول على الانتقال إلى التكنولوجيات النظيفة مثل مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى خطة لخفض أسعار الطاقة بشكل واسع. وينتظر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن اتفاق الصناعة النظيفة يوم 26 فبراير/شباط الجاري.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
