الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027

قال ثلاثة مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز إن التكتل سينشر، اليوم الثلاثاء، خططاً لحظر صفقات الغاز الروسي الجديدة بحلول نهاية العام، إلى جانب التخلص تدريجياً من العقود القائمة مع موسكو بحلول نهاية عام 2027. وستنشر المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء "خريطة طريق" حول خططها لإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.

وأضاف المسؤولون أن خريطة الطريق ستتضمّن التزاماً باقتراح حظر، في يونيو/ حزيران، على صفقات استيراد الغاز الروسي الجديدة والصفقات الفورية بحلول نهاية عام 2025. واشترط المسؤولون عدم ذكر أسمائهم للتحدث عن الخطط السرية، التي ربّما تتغيّر قبل نشرها. وذكروا أن خريطة الطريق ستتضمن أيضاً التزاماً بتقديم مقترح قانوني لحظر استيراد الغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال بموجب العقود الحالية بحلول نهاية عام 2027.

وتحتاج المقترحات القانونية إلى موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية قوية من دول الاتحاد. وفي أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شحنات الفحم والنفط الروسي المنقول بحراً، لكنه لم يفرض عقوبات على الغاز بسبب معارضة سلوفاكيا والمجر اللتين تتلقّيان إمدادات روسية عبر خطوط أنابيب وتقولان إن التحول إلى موردين آخرين سيرفع أسعار الطاقة. وتتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي التوقّف عن استيراد الغاز من روسيا بحلول عام 2027، لكن هذه الخطة ليست ملزمة قانوناً. ومنذ بداية هذا العام، توقفت أوكرانيا عن السماح بمرور الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها وأغلقت خطوط الأنابيب الناقلة للغاز الروسي عبر أراضيها. وبحسب حسابات مركز أبحاث "إمبر"، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي من روسيا العام الماضي بنسبة 18% مقارنة بعام 2023. ووفقاً لإمبر، استوردت إيطاليا والتشيك وفرنسا على وجه الخصوص كميات كبيرة من الغاز الروسي.

وتأتي خريطة الطريق المقرّر إعلانها في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا. وقد يؤدي التوصل لاتفاق إلى تخفيف العقوبات على موسكو ويفتح الباب مجدداً أمام مصادر الطاقة الروسية. ولا تزال نحو 19 بالمائة من إمدادات الغاز إلى أوروبا تأتي من روسيا عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز المسال. ويقل هذا بكثير عن 40 بالمائة كانت روسيا توردها إلى أوروبا قبل عام 2022.

ولكن لا يزال لدى المشترين الأوروبيين عقود "استلام أو دفع" مع شركة غازبروم التي تُلزم من يرفضون استلام شحنات الغاز بسداد ثمن معظم الكميات المتعاقد عليها. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إن المفوضية تدرس خيارات قانونية تسمح للشركات الأوروبية باستغلال حالة القوة القاهرة وفسخ عقودها لشراء الغاز الروسي من دون التعرض لعقوبات، بالإضافة إلى إجراءات لمنع الشركات من إبرام عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

التطبيع الأميركي يزيد اهتمام المصارف الأجنبية بالسوق الروسية

وقال محامون إنه سيكون من الصعب اللجوء إلى "القوة القاهرة" للانسحاب من هذه الصفقات، وإن المشترين قد يواجهون عقوبات أو تحكيماً، وذلك بالنظر إلى انقضاء سنوات منذ أن تعهد الاتحاد الأوروبي في 2022 بوقف واردات الغاز الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. وكانت وكالة بلومبيرغ أول من أورد هذه المقترحات.

وقالت أنيشكا أسون، المحامية المستقلة في مجال الطاقة والمتخصصة في عقود الغاز الطبيعي المسال، إن إعلان حالة القوة القاهرة يتطلّب وقوع مخالفة للعقد من المورد، عبر عدم تسليم الشحنات على سبيل المثال. لكن حجم الإمدادات الروسية المتبقية أثبتت فعاليتها على مدى ثلاث سنوات منذ اندلاع الحرب. وأضافت أسون "أي إجراء متعمد يتخذه الاتحاد الأوروبي يضعف بالفعل موقفه بشأن حالة القوة القاهرة. يعد ذلك عكس مفهوم حالة القوة القاهرة".

ويقول خبراء قانونيون إن فرض عقوبات على واردات الغاز الروسي هو الإجراء الأكثر فعالية للتخلص التدريجي من الإمدادات. ويتطلب ذلك موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لكن سلوفاكيا والمجر سعتا إلى الحفاظ على علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع روسيا. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا رفعت غازبروم الروسية وشركات أوروبية دعاوى قضائية بشأن عقود الغاز غير الملتزم ببنودها والتخلف عن السداد.

وتقدّر وكالة رويترز، مستندةً إلى وثائق قضائية قيمة، تلك النزاعات بنحو 18.5 مليار يورو (21 مليار دولار). وتتضمّن العقود المبرمة مع غازبروم شرط "الاستلام أو الدفع"، والذي يُلزم المشترين الذين يرفضون شحنات الغاز بدفع ما يصل إلى 95 بالمائة من قيمة الكميات المتعاقد عليها.

طاقة

التحديثات الحية

إيني تتوسع في شمال أفريقيا لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا

وتظهر بيانات شركة ريستاد إنرجي أن المشتريات "الفورية" غير المتعاقد عليها شكلت نحو 31 بالمائة من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي اشترته أوروبا العام الماضي. وفي جهودها لقطع علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود مع روسيا، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي طالب بها الرئيس دونالد ترامب أوروبا كوسيلة لتقليص فائضها التجاري مع واشنطن.

وتشعر المفوضية الأوروبية بالقلق أيضاً بشأن أسعار الطاقة، وتقول إن أي تدابير لتقييد واردات الطاقة الروسية يجب أن تلحق بموسكو ضرراً أكبر من الاتحاد الأوروبي، ويتعيّن أن تأخذ في الاعتبار التأثير على تكاليف الوقود. وكانت المفوضية الأوروبية تخطط في الأساس لنشر خريطة الطريق الخاصة بها في شهر مارس/ آذار، لكنها أرجأت ذلك لأسباب، منها الضبابية المتعلقة بهذه التطورات.

(رويترز، العربي الجديد)