الاتحاد الأوروبي سيبدأ إجراءات قانونية ضد اقتراح بوريس جونسون

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستبدأ إجراءات قانونية، ضد محاولة بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إلغاء أجزاء من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتزعم بروكسل، أن رئيس الوزراء خالف وعد "حسن النية" الذي وقع عليه الجانبان في اتفاقية الانسحاب التي أبرمها البرلمان وأقرها العام الماضي. ويحاول كلا الجانبين التوصل إلى صياغة اتفاقية تجارة حرة قبل نهاية العام، لكن الصراع حول مشروع قانون السوق الداخلية البريطاني المثير للجدل تسبب في توتر العلاقات هذا الشهر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين إن الخطة البريطانية "تعد من حيث طبيعتها انتهاكًا لالتزام حسن النوايا المنصوص عليه في اتفاقية بريكست." وشرحت فون دير ليين: "إذا تم تبنيها كما هي، فسوف تتعارض تمامًا مع بروتوكول أيرلندا الشمالية" في اتفاقية الخروج.

وأعطى الاتحاد الأوروبي لندن مهلة حتى الأربعاء لسحب مشروع القانون، لكن نواب البريطاني صوتوا بأغلبية 340 مقابل 256 صوت الثلاثاء ليتجاوز التشريع عقبة مجلس العموم الرئيسية. وينبغي أن يحظى الاتفاق بموافقة مجلس اللوردات، حيث يتوقع أن يواجه معارضة قوية لانتهاكه القانون الدولي.

في الوقت نفسه، واصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة المحادثات بشأن اتفاق تجاري، وبدأوا مفاوضات مفصلة حول كل شيء بدءًا من حقوق مصايد الأسماك وقواعد مساعدة الدولة والرقابة القانونية في حالة النزاعات.

ومن المفترض أن يختتم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة جلسة المفاوضات التجارية يوم الجمعة، لكن التوقعات تشير إلى أن المفاوضات ستستمر حتى قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في 15-16 أكتوبر/ تشرين أول، والتي حددها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق. وقال الاتحاد الأوروبي إن المحادثات يمكن أن تستمر حتى نهاية الشهر.

يزيد قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة الآن من تعقيد المشكلات. في حال تحول التشريع إلى قانونًا، فإنه سيمنح المملكة المتحدة سلطة تجاهل جزء من معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تتناول التجارة من وإلى أيرلندا الشمالية، التي تشترك في حدود تبلغ 500 كيلومتر مع أيرلندا.

ويخشى زعماء الاتحاد الأوروبي أن يؤدي ذلك إلى إعادة فرض حدود برية صلبة وتقويض الاستقرار الذي دعم السلام منذ اتفاق الجمعة العظيمة في أيرلندا الشمالية عام 1998.
وقد غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني، لكنها  لا تزال في فترة انتقالية مما يعني أنها يجب أن تتبع العديد من قواعد الاتحاد الاوروبي حتى نهاية عام 2020.
وتدور المحادثات الآن حول العلاقة المستقبلية، بيد أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول، فإن احتمال بريكسيت من دون صفقة سيعود للظهور مرة أخرى.
وقد أثارت خطة جونسون، التي تقترح مشروع قانون حول ما ينبغي القيام به في حال الوصول إلى هذا السيناريو، غضب رئيسة الوزراء السابقة من حزب المحافظين تيريزا ماي وأعضاء نواب آخرين. إذ يدفع باتجاه تشريع من شأنه، انتهاك القانون الدولي، المسمى "قانون السوق الداخلية"، باعتراف من الحكومة نفسها. 
ويمنح مشروع القانون، الوزراء القدرة على تسليم أنفسهم، سلطة تحديد القواعد الخاصة بالمساعدات الحكومية والسلع التي تنتقل بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى. وقد اقر مشروع القانون في مجلس العموم بسهولة في وقت سابق من هذا الأسبوع وسيستمر في مواجهة المناقشات والتصويت في مجلس اللوردات، على الرغم من تمرد صغير من حزب المحافظين.