الإيرادات الضريبية في مصر ترتفع 38.4% على أساس سنوي
استمع إلى الملخص
- أشار وزير المالية إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 330 مليار جنيه وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4%، مع تحسين إدارة الدين العام وتباطؤ نمو الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة.
- تناول الاجتماع مستجدات إصلاحات صندوق النقد الدولي وارتفاع الدين العام المحلي والخارجي إلى 12.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023-2024.
استعرض رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عدداً من مؤشرات الأداء المالي خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، مع وزير المالية، أحمد كجوك، بحضور نائب الوزير للسياسات المالية، ياسر صبحي، ورئيس قطاع التمويل بالوزارة، مجدي محفوظ، ورئيس قطاع الموازنة العامة، وليد عبد الله.
وأكد مدبولي أهمية تحقيق الانضباط المالي، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش مؤشرات الأداء المالي للفترة من يوليو/تموز 2024 حتى فبراير/شباط 2025، بالإضافة إلى مناقشة أبرز ملامح موازنة العام المالي الجديد (2025-2026).
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أبرز نتائج الأداء المالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي 2024-2025، والتي شملت تحقيق فائض أولي بقيمة 330 مليار جنيه، وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية منذ سنوات. (الدولار= 50.55 جنيهاً).
وأشار كجوك إلى تحسن إدارة الدين العام عبر توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، بالإضافة إلى تباطؤ معدل نمو الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة، في ضوء توجه الدولة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ومراجعة خطة الاستثمارات العامة، التزاماً بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد للعام المالي الحالي.
وبشأن محاور وأولويات موازنة العام المالي الجديد، أوضح كجوك أن المحور الأول يتمثل في دفع عجلة النمو والنشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة من خلال تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ودعم القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاعا السياحة والتكنولوجيا، مع العمل على الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي عبر الالتزام بالمستهدفات المالية، وخفض الدين العام وأعبائه، وتأمين مصادر الطاقة، والوفاء بالتزامات القطاع العام.
كما قدم كجوك عرضاً تناول مستجدات تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والموافقة المرتقبة على صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر، إضافة إلى التحضير لإجراءات المراجعة الخامسة. وناقش أيضاً مقترحاً جديداً لخفض دين أجهزة الموازنة، دون الكشف عن تفاصيله.
وأظهر تقرير وزارة المالية الشهري حول الأداء الاقتصادي والمالي ارتفاع الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة إلى نحو 12.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023- 2024، ما يعادل نحو 247.1 مليار دولار.
وكان الدين العام المصري قد ارتفع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 618%، بعدما كان لا يتجاوز 1.74 تريليون جنيه عند توليه السلطة رسمياً في يونيو/حزيران 2014، ليقفز بأكثر من 10.7 تريليونات جنيه خلال السنوات العشر الأولى من حكمه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
