الإمارات تنتقد الاتحاد الأوروبي لإبقائها على القائمة السوداء لدول غسل الأموال

انتقدت الإمارات الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، لإبقائها على القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في غسل الأموال القذرة. وجاء الانتقاد على لسان وزير اقتصادها عبد الله بن طوق المري في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حيث اعتبر أن بلاده لا تفهم سبب وجودها على القائمة أصلاً، علماً أن القائمة تخص تحديداً البلدان التي تعاني من عجز استراتيجي في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.

ونقلت بلومبيرغ عن الوزير اليوم الثلاثاء، قوله في مقابلة على هامش المنتدى في سويسرا، إن الإمارات ستُجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن متطلبات العمالة لديها، مضيفاً أن "مسألة القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، هذا سؤال يخصهم. لا أفهم كيف لا تزال الإمارات على القائمة السوداء"، لافتاً إلى أن الإمارات تبذل جهوداً دبلوماسية لحل المسألة من دون إعطاء أي إشارة إلى ما إذا كان موقف الاتحاد الأوروبي سيتغير.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن الاتحاد الأوروبي يقيّم بانتظام جهود الدول الثالثة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولي، ولم يشطب الإمارات من قائمته السوداء رغم قيام فريق العمل المالي الذي يتخذ من باريس مقراً له، وهو هيئة عالمية، بإزالة الإمارات من "القائمة الرمادية" العام الماضي.

ونقلت الشبكة الأميركية عن المري قوله: "نجحت الإمارات في الخروج من القائمة الرمادية في وقت قياسي، استناداً إلى التقييم وعلى أساس الأشخاص الذين يأتون إلى الموقع ويفحصون أنظمتك لأسابيع وأشهر"، معرباً عن مخاوفه بشأن توجيه الاتحاد الأوروبي الذي من المحتمل أن يعاقب الواردات من البلدان التي لا تسمح بالنقابات العمالية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نقابات مصرية تقاطع معامل مملوكة لشركة إماراتية بسبب الاحتكار

وأردف قائلاً: "لا يمكنك أن تُملي ما تفعله البلدان الأخرى بأنظمة العمل والإدارة الخاصة بها"، مضيفاً أنه "سيشكل تحدياً حقيقياً" لصناعتي النفط والغاز الطبيعي، علماً أن الإمارات العضو في منظمة أوبك تشحن القليل من نفطها الخام إلى أوروبا، وفقاً لبيانات بلومبيرغ، لكنها تخطط لتصدير المزيد من غازها الطبيعي المسال إلى هناك.

وبحسب بلومبيرغ، سبق أن أعربت قطر، وهي أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، عن انتقادات مماثلة لتوجيهات المناخ التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها قد تؤدي إلى تقليل الوقود المرسل إلى الاتحاد، فيما لم يستجب الاتحاد الأوروبي على الفور لطلب التعليق على القضيتين.