الإمارات تعفي الصومال من ديون بقيمة 257 مليون دولار
استمع إلى الملخص
- بعد إلغاء ديون خارجية تجاوزت ملياري دولار، انخفض الدين الخارجي للصومال إلى أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أعاد البلاد إلى النظام المالي العالمي.
- بدعم من المجتمع الدولي، نفذت الصومال إصلاحات اقتصادية واسعة، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية المالية، وفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة.
أعلنت الحكومة الصومالية الفيدرالية عن التوصل إلى اتفاق رسمي لتسوية دين يبلغ 257 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، وهو الدين الذي استخدمه الصومال لتمويل مشروع مصنع سكر جوبا في عهد الدولة المركزية في الثمانينيات من القرن الماضي.
وبحسب وكالة صونا الرسمية، وقع الاتفاق كل من وزير المالية بيحي إيمان عفي، والمدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، في مراسم رسمية جرت في دبي أمس الثلاثاء. كما أن هذا الاتفاق يفتح المجال أمام مزيد من التعاون بين الطرفين في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في الصومال، ويؤكد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم مشاريع التنمية في البلاد.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تعمل الحكومة الصومالية على جذب المزيد من الاستثمارات الدولية وتعزيز البنية الاقتصادية في البلاد بعد إلغاء الديون الخارجية. وتوصّل الصومال في إبريل/نيسان الماضي، إلى اتفاق مع دائنين دوليين لإلغاء أكثر من مليارَي دولار من ديونه، وفق ما أعلنه نادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة. وجاء الاتفاق، بعدما وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر/كانون الاول 2023، على تخفيف ديون الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي بمقدار 4.5 مليارات دولار، وذلك بعد 11 عامًا من عملية تخفيف عبء الديون. هذا الإجراء منح الصومال فرصة كبيرة للتعامل مع المجتمع الدولي وتعزيز اقتصاده.
نتيجة لهذه المبادرة، انخفض الدين الخارجي للصومال من 64% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى أقل من 6% بحلول نهاية عام 2023، مما سمح للصومال بالعودة إلى النظام المالي العالمي بعد عقدين من العزلة. ويأتي هذا بعدما نجحت الصومال في تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى إعادة بناء اقتصادها ومؤسسات الدولة، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية، حيث ساهمت هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية المالية.
وحظي الصومال بدعم كبير من المجتمع الدولي، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في جهودها لتخفيف عبء الديون وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وهذا التعاون يساعد الصومال في تحقيق تقدم ملموس نحو الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. ووفق خبراء اقتصاديين، تُعد هذه الإنجازات خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الصومال، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة والازدهار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
