الإمارات تبدأ تسويق أول سندات اتحادية دولارية
ذكرت أربعة مصادر مطلعة، لوكالة "رويترز"، أن حكومة الإمارات من المتوقع أن تبدأ تسويق أول سنداتها الاتحادية المقومة بالدولار، في وقت قريب، ربما هذا الأسبوع.
ولم يسبق لحكومة الإمارات أن أصدرت سندات من قبل، غير أن بعضا من إماراتها السبع أقدم على هذه الخطوة، ومنها العاصمة أبوظبي والمركز المالي دبي.
وقال اثنان من المصادر إن من البنوك التي تقدم المشورة للحكومة بشأن إصدار السندات، "سيتي" و"إتش.إس.بي.سي" و"أبوظبي الأول" و"جيه.بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" و"بانك أوف أميركا سيكيوريتيز".
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في مايو/أيار الماضي، أن تصدر الإمارات أول سنداتها بالعملة المحلية هذا العام.
وأقر مجلس وزراء الإمارات، في يناير/كانون الثاني الماضي، استراتيجية للدين العام تهدف إلى تنمية سوق السندات المحلية. وقال مسؤولون، العام الماضي، إن مثل هذا الإصدار بات وشيكا.
وقال مصدران، لـ"رويترز"، الشهر الماضي، إنّ من المرجح أن تجمع أبوظبي حوالي ثلاثة مليارات دولار، كما باعت الإمارة سندات لأجل سبعة أعوام بقيمة ملياري دولار في مايو/أيار، بعدما جمعت 15 مليار دولار من إصدارات سندات في العام الماضي.
وبحلول نهاية يونيو/حزيران 2021، بلغت قيمة السندات القائمة لأبوظبي 39.5 مليارا، وعليها قروض 3.7 مليارات لبنوك محلية، و2.4 مليار التزامات مضمونة، بينما اقترضت كيانات مملوكة للحكومة 59.2 مليار دولار، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام الماضي، ولكن الإمارة لم تضمن الدين الخاص بكيانات مملوكة لها بالكامل.
كما بدأت حكومة دبي تسويق سندات على شريحتين، الشهر الماضي، في أول عملية بيع لها في سوق الدين العام خلال ست سنوات.
وأظهرت نشرة طرح السندات أن ميزانية دبي ستسجل عجزا بـ3.2 مليارات دولار في العام الجاري.
كما أظهرت أنه بينما تبلغ الديون المباشرة للحكومة حوالي 34 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران، فإن دبي لم تضع تقديرات مجمعة لإجمالي الديون القائمة للكيانات التابعة للحكومة.
وفي يوليو/تموز، قالت وكالة "ستاندرد أند بورز" إن اقتصاد دبي قد ينكمش 11 في المائة في العام الجاري.
من ناحية أخرى، أصدر مصرف الإمارات المركزي توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها "للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة".
وقال البنك، في بيان اليوم الأحد، إنه يتعين بموجب الإرشادات الجديدة على "المؤسسات المالية المرخصة، إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهرٍ واحدٍ من دخول هذه الإرشادات حيز التنفيذ، والتي بدأت اعتباراً من 28 سبتمبر/أيلول 2021".
(رويترز)
