الإعفاء من الديون يغري السودان: دعوات لبدء التفاوض مع الدائنين
الإعفاء من الديون يغري السودان: دعوات لبدء التفاوض مع الدائنين
رحب خبراء ومسؤولون سودانيون باتفاق وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع وزارة الخزانة الأميركية على تصفية متأخرات السودان للبنك الدولي وتمكين السودان من الحصول على ما يفوق المليار دولار سنوياً. وقالت المديرة السابقة لإدارة الدين الخارجي في بنك السودان المركزي ليلى عمر بشير لـ "العربي الجديد" إن الاتفاق مهم للاقتصاد، إذ إن البنك الدولي من المؤسسات المالية التي لا تعفي عادة من الديون. وأشارت الى أن تصفية متأخرات السودان للبنك الدولي تمهد لعلاقات ثنائية معه وتفتح الباب للحصول على تمويل لمشاريع في البنى التحتية واستقطاب قروض تنموية وبسعر فائدة أقل من واحد في المائة وفترة سداد طويلة الأجل.
وتوقعت حصول السودان على قروض سنوية للمشاريع الحكومية، غير أنها انتقدت غياب الخطط الاستراتيجية الواضحة للمشاريع التي تحتاج الى التمويل.
وأوضحت أهمية توصل حكومة السودان إلى مسار مواز للاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي للحصول على إعفاء كامل من الديون الخارجية. وقال بيان صادر عن وزارة المالية إن توقيع مذكرة التفاهم يوفر تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، ما يمكن السودان من الحصول على ما يزيد على مليار دولار سنوياً لأول مرة منذ 27 عاماً.
واعتبر البيان استعادة حصول السودان على تمويل من المؤسسات المالية الدولية خطوة مهمة نحو الإعفاء من الديون والاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشاريع البني التحتية الكبرى.
بدوره، أكد المحلل الاقتصادي، مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية خالد الفويل لـ "العربي الجديد" أن توصل السودان إلى تصفية ديونه للبنك الدولي يسمح بالاقتراض والحصول على دعم جديد من البنك وصندوق النقد الدوليين والمؤسسات المالية العالمية الأخرى عقب استعادة السودان لعضويته فيها واستيفائه لشروط الإعفاء من الديون.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تساعد على جذب استثمارات من كبريات الشركات العالمية. وأشار الفويل إلى ضرورة مراجعة الحكومة القوانين والنظم وأدوات الحوكمة ومحاربة غسل الأموال للاستفادة من التطورات في علاقاتها مع العالم الخارجي.
وأوضح المحلل الأكاديمي في جامعة الخرطوم إبراهيم أونور لـ "العربي الجديد" أن الاتفاق مع البنك الدولي يعتبر نقطة انطلاق لإعفائه من الديون الخارجية، مطالبا بضرورة سعي الحكومة للحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بسبب التأخير في السداد باعتبارها المساهم الأكبر في قفزة حجم الديون الخارجية. وأشار تقرير رسمي سابق لوزارة المالية السودانية إلى أن ديون السودان الخارجية قفزت إلى 60 مليار دولار، فيما دائنو السودان هم نادي باريس بنسبة 37 في المائة من نسبة الدين الكلي، و51 في المائة تمثل مستحقات مؤسسات متعددة الجنسيات، إلى جانب 14 في المائة نسبة ديون القطاع الخاص. وكشف التقرير أن المتأخرات المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية بلغت 700 مليون دولار، وملياري دولار أميركي لصندوق النقد الدولي.
ووصف نسب الديون الخارجية بأنها أعلى من الحدود الاسترشادية حيث بلغت 166 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ووقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية الخميس الماضي مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأميركي (أكسيم) لدعم تمويل الصادرات والاستثمارات الأميركية في السودان بقيمة مليار دولار. ونصت مذكرة التفاهم على ان يتم التوافق بين الجانبين على تحديد المشاريع التي ستموّل عبر البنك في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والرعاية الطبية.
