الأسواق الناشئة تواجه تحدي خفض التصنيف الائتماني في 2021
قالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" إن برامج شراء السندات الحكومية الضخمة من جانب البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبنوك مركزية أخرى ستحمي التصنيفات الائتمانية لأغلب الاقتصادات المتقدمة هذا العام، لكن الدول الأقل ثراء لن تكون محظوظة بما يكفي.
تشير التوقعات إلى أن أزمة فيروس كورونا سترفع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة السبع للدول الغنية 23 نقطة مئوية بحلول نهاية 2021 مقارنة مع 2019، وذلك من دون أن تتسبب حتى الآن في خفض لتصنيفاتها الائتمانية، وهي من المؤشرات على المتانة المالية للدول.
لكن الوكالة قالت إنه فيما يتعلق بالدول الأقل تقدما، انخفضت التصنيفات على مدار العام الأخير لثماني دول أفريقية وخمس دول شرق أوسطية و11 دولة في أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى ومنطقة الكاريبي، وهناك المزيد من التخفيضات مستقبلا.
وفي الوقت الحالي، لا تزال النظرة المستقبلية لست عشرة دولة من دول الأسواق الناشئة سلبية في التصنيفات الخاصة بها من جانب "ستاندرد آند بورز،" مما يعني أنها قد تتعرض لخفض، في حين من غير المتوقع استقرار مستويات الدين الشديدة التسارع في البرازيل وجنوب أفريقيا حتى بحلول 2023.
وقبل إصدار التوقعات السيادية لعام 2021، قال فرانك جيل، وهو من كبار محللي التصنيفات السيادية لدى الوكالة، إنه يتوقع أن 2021 "سيشهد الكثير من التغييرات الأخرى في تصنيفات الأسواق الناشئة".
وقال "لا يعني ذلك أن الاقتصادات المتقدمة في حل من ذلك. إنه فقط يعني أنها تشتري لأنفسها مزيدا من الوقت".
وأظهرت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي، ارتفاع الديون العالمية بأكثر من 17 تريليون دولار خلال عام 2020، لتبلغ 275 تريليون دولار وسط ضغوط جائحة فيروس كورونا الجديد.
وذكر المعهد في وقت سابق من الشهر الجاري أن الارتفاع كان مدفوعا بالتراكم الحاد في الاقتراض الحكومي، الذي رفع نسبة الدين الحكومي العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 105% العام الماضي من 90% في 2019.
وقال مارك مكورميك، مدير استراتيجية سوق الصرف لدى "تي.دي للأوراق المالية" لوكالة "رويترز" في تصريحات سابقة، إن "سباق اللقاحات هو العامل الرئيسي غير القابل للتنبؤ، وسيملي التوقعات والافتراضات على صعيد قيادة النمو العالمي في 2021"، مضيفاً: "في حين قد تدعم اللقاحات تعافيا أكثر تزامنا في النصف الثاني (من 2021)، فإن الأرقام المبكرة تعزز التفاوت الأساسي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والآخرين".
